[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: کاهش عوامل خطر: هیچ وقت خیلی زود نیست، هیچ وقت خیلی دیر نیست
:: افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن
:: مصاحبه دکتر شریفی : سالمندی آخر خط نیست
:: نگرانی‌ها از حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان
:: راه‌اندازی باشگاه‌هایی برای سلامت اجتماعی نوجوانان محلات از سال ۱۴۰۲
:: قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط نیاز به اصلاح دارد
:: از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت
:: ۱۶ ورزشکار به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان دعوت شدند توسط · منتشر شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ · بروز رسانی شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ بانوان بسکتبال با ویل
:: احتمال شناسائی بیماری آلزایمر ده سال پیش از بروز علائم
:: مرکز عملیات هوشمند اورژانس اجتماعی راه‌اندازی می‌شود
:: تجربه لذت بازی با PS۵ برای معلولان
:: نمایشگاه عروسک‌های با نیازهای ویژه و کتاب‌های حسی لمسی برگزار می‌شود
:: ما با هم به رویاهامان می‌رسیم
:: پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت
:: قابلیت جدید گوگل پلی به یافتن سریع اپلیکیشن‌های بهینه‌شده برای افراد کم‌توان کمک می‌کند
:: یادداشت مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به بهانه روزجهانی منع کار کودک
:: رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : این برچسب که عموم کودکان کار در باندها هستند را قبول ندارم/ مشکل، خانواده فقر است
:: اطلاعیه فراخوان مقاله برای کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۱
:: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و شبکه ملی توانبخشی کشور امضا شد
:: ثبت‌نام دوره‌های آموزش آنلاین رایگان خیریه رعد ویژه افراد دارای معلولیت آغاز شد
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن ::
 | تاریخ ارسال: 1402/8/27 | 
افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن
۳ برابر شدن زنان سالمند «تنها»؛ چالش تغییر سبک زندگی

از سال ۱۳۳۵ تا ۱۴۳۵ تعداد سالمندان در کشور در حالی حدود ۲۴ برابر افزایش خواهد یافت که پیش‌بینی می‌شود از سال ۱۴۲۵ کشور وارد فاز سالخوردگی جمعیت شود؛ در این میان با توجه به افزایش الگوی تنهازیستی در میان زنان سالمند نسبت به مردان و تعداد زنان سالمند مجرد قطعی و مطلقه، تعداد زنان سالمند تنها طی ۳۰ سال آینده، ۳ برابر می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق سرشماری‌های مرکز آمار ایران از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت ۶۰ سال به بالا در کشور از ۱.۴ به ۷.۴ میلیون نفر افزایش داشته است. می‌توان گفت طی ۶ دهه گذشته افزایش جمعیت سالمندان روند کند و آرامی داشته، اما این روند در سال‌ها و دهه‌های آینده سرعت بیشتری به خود گرفته است، به طوری که بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی تعداد سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر از ۷.۴ به ۳۳.۴ میلیون نفر در سال ۱۴۳۵ خواهد رسید و تعداد سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نیز از ۵ میلیون نفر به حدود ۲۳ میلیون نفر افزایش خواهد داشت.

افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن

به طور کلی، در مدت یک قرن از ۱۳۳۵ تا ۱۴۳۵ تعداد سالمندان در کشور حدود ۲۴ برابر افزایش خواهد یافت. بنابراین تحولات سالمندی در ایران از سال ۱۴۲۰ به بعد آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود از سال ۱۴۲۵ کشور وارد فاز سالخوردگی جمعیت شود و سالمندان بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل خواهند داد.

در سال ۱۳۹۵، کمتر از ۱۰ درصد جمعیت ایران را سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر تشکیل می‌داد، اما این نسبت در سال ۱۴۳۵ به ۳۲ درصد می‌رسد.

برای جمعیت سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نیز این نسبت از ۶ به ۲۲ درصد طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۵ افزایش خواهد یافت. از این رو، برمبنای اینکه سن سالمندی را ۶۰ یا ۶۵ سال در نظر بگیریم حدود یک چهارم تا یک سوم جمعیت ایران در سال ۱۴۳۵ سالمند خواهد بود. بنابراین سالمندی جمعیت از چالش‌های اساسی کشور خواهد بود.

از جمله عواملی که موجب می‌شوند تا سالمندی بیشتر مورد توجه قرار گیرند عبارتند از تغییرات در سبک زندگی جوانان و کاهش بعد خانوار، افزایش میزان تجرد قطعی، افزایش طلاق و به وجود آمدن پدیده سالمندان تنها و بدون همسر است.

افزایش جمعیت سه برابری «زنان سالمند تنها»؛ علت چیست؟

موضوع دیگر که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد افزایش جمعیت «زنان سالمند تنها» است که در بازه زمانی ۱۴۳۰ به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت؛ چراکه بر اساس بررسی‌های جهانی امید به زندگی زنان حدود ۴.۵ سال بیشتر از مردان است. البته این اختلاف در ایران کمتر و نزدیک به دو سال است.

طبق نتایج یک پژوهش علمی و کاربردی با موضوع «پیام‌های اجتماعی - اقتصادی زندگی زنان سالمند تنها» که به سفارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد انجام شده، ۷۱ درصد زنان سالمند تنها درآمدی ندارند و تنها ۲۹ درصد بقیه درآمد دارند و با توجه به افزایش الگوی تنها زیستی در میان زنان سالمند نسبت به مردان که به بیش از چهار برابر مردان سالمند رسیده است، تعداد زنان سالمند مجرد قطعی و مطلقه، نیمرخ زنان سالمند تنها در ۳۰ سال آینده تغییر خواهد کرد، به گونه‌ای که تعداد زنان سالمند تنها سه برابر می‌شود.

بنابراین نه تنها کلیت موضوع سالمندی یکی از مسائل مهم و اساسی آینده کشور است، به طور خاص سالمندی زنان با توجه به بالا بودن جمعیت آنها و عدم توانمندسازی در کسب درآمد مسئله حادتر خواهد بود و به تبع آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در مورد این خاص نیز باید متفاوت باشد. اخیرا نیز به دلایلی مانند تأخیر در ازدواج فرزندان، تورم و مشکلات اقتصادی، حمایت از فرزندان طولانی‌تر شده یا اینکه برخی فرزندان به دلایل اقتصادی ترجیح می‌دهند به خانه والدین برگردند که این موضوع نیز سالمندان را با چالش مواجه می‌کند.

البته تحقیقات زیادی در حوزه سالمندی در ایران صورت گرفته است که بیشتر در زمینه‌های سلامت و الگوهای مراقبت بهداشتی کیفیت زندگی حوزه روان شناختی حوزه اقتصادی و در حوزه اجتماعی بیشتر بر ابعاد طرد و حمایت اجتماعی پرداخته شده است و مطالعاتی موردی نیز در زمینه الگوهای مراقبتی اجتماع محور انجام گرفته است. این مطالعات بیشتر بر بعد فردی سالمندی تأکید داشته و بعد اجتماعی، الگوهای مراقبتی خانواده‌محور و مبتنی بر اجتماع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

سیاستگذاری‌ها نیز بیشتر بر ابعاد بهداشت، درمان و اقتصاد سالمندان توجه داشته‌اند. همچنین شواهد نشان داده‌اند الگوهای مراقبت از سالمندی در کشور ما تنوع زیادی ندارند. نقش مراقبت از سالمندان به طور سنتی برعهده خانواده بوده است. در گذشته سالمندان در خانواده‌های گسترده زندگی می‌کردند اما به دلیل تغییراتی که به واسطه توسعه اتفاق افتاد، اکنون خانواده هسته‌ای شکل غالب خانواده را تشکیل می‌دهد. بنابراین بسیاری از نقش‌ها و کارکردهای سالمندان محو و از میزان ارتباطات اجتماعی آنها کاسته شده است.

با این وجود در حال حاضر شکل غالب و متداول مراقبت از سالمندان معمولا مراقبت در منزل و به صورت غیر رسمی و بدون حمایت‌های دولت است؛ بیشترین حمایت از سالمندان از جانب اعضای خانواده مخصوصا همسر و سپس فرزندان است. در ایران بعد از نهاد خانواده سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول ارائه خدمات مراقبتی به سالمندان نیازمند و بی‌سرپرست هستند؛ از مهم‌ترین مؤسسه‌های تحت پوشش وزارت رفاه و اداره بهزیستی آسایشگاه کهریزک است.

برخی مراقبت‌ها از طریق برخی مؤسسه‌های خصوصی ارائه می‌شوند که هزینه‌های بالایی دارند و برای همه افراد در دسترس نیست. به طور کلی، آسایشگاه‌های سالمندان به چهار دسته آسایشگاه‌های زیر نظر سازمان بهزیستی، آسایشگاه‌های خیریه‌ای، آسایشگاه‌های تلفیقی خیریه‌ای و خصوصی و آسایشگاه‌های خصوصی تقسیم می‌شوند.

برخی برنامه‌های اجتماع محور نیز به صورت موردی از سوی بهزیستی، شهرداری و مراکز مراقبتی روزانه ارائه می‌شوند که بخش عمده هزینه آن برعهده سالمند است. با توجه به بحران‌های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، بحران مسکن و تحولات اجتماعی از جمله شهرنشینی، افزایش طلاق و تجرد قطعی، تک فرزندی و اشکال جدید سبک زندگی در بین جوانان جامعه در دهه‌های آینده با شکل‌های جدیدی از تجربه سالمندی مواجه می‌شود. بنابراین اکنون زمان مناسبی است تا روش‌های مناسب و درخور شرایط مورد بررسی قرار گیرند و الگوهای مراقبتی مناسب طراحی شوند.

آنچه باید در طراحی الگوهای توانمندسازی مورد توجه قرار گیرد؛ فرهنگ و سبک زندگی سالمندی

نکته دیگر که باید در طراحی الگوهای توانمندسازی و مراقبتی از سالمندان مورد توجه قرار گیرد، فرهنگ سالمندی و سبک زندگی سالمندی در جامعه ایران است، به عبارتی دقیق‌تر کدام نهاد ظرفیت مناسب‌تری برای رفع نیازهای دوران سالمندی است و این گروه اجتماعی اقبال بیشتری نسبت به آن نشان می‌دهند. به عنوان نمونه می‌توان گفت بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مورد چگونگی دینداری در جامعه، افراد بالای ۵۰ سال در ابعاد مختلف دینداری از جمله اعتقادها، مناسک، اخلاق و رفتار دینی نسبت به دیگر گروه‌های سنی پایبندی ذهنی و رفتاری بالاتری دارند لذا می‌توان گفت یکی از نهادهای با ظرفیت مناسب که می‌توان در ساماندهی افراد سالمند از آن استفاده کرد، نهاد دین و ظرفیت‌های متصل به آن از جمله مساجد است.

قوانین و سیاست‌های مربوط به حوزه سالمندی چه می‌گویند؟

طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و...، حقی همگانی است. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

تحلیل اسناد بالادستی در حوزه سالمندی کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت برنامه‌ها و سیاست‌ها در این حوزه شناسایی و میزان کارآمدی آنها مشخص شود تا در سیاستگذاری‌های آتی جنبه‌های مثبت تقویت و خلاءهای موجود رفع شوند.

اصل ۲۹ قانون اساسی، طرح شهید رجایی مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس، قانون برنامه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، برنامه ملی تحول نظام سلامت، رفاه و منزلت سالمندان ایران، سیاست‌های کلان جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده و شهر دوستدار سالمند از جمله قوانین و سیاست‌هایی است که به حوزه سالمندی پرداخته است.

در میان استاد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت که به نوعی تعیین‌کننده راهبرد محوری در مواجه با سالمندان جامعه هستند، نگهداری و مراقبت از آنان در بستر خانواده و توجه به انواع نیازهای روحی و عاطفی این گروه مورد تأکید بوده است. مضاف بر آن در اصل (۲۹) قانون اساسی به موضوع تأمین اجتماعی و حمایت مالی از سالمندان اشاره شده است. به نوعی می‌توان گفت مجموعه اسناد بالادستی و سیاستی ابعاد مختلف زیست سالمندی را مورد توجه قرار داده‌اند.

اما در برنامه‌های پنج ساله توسعه نگاه جامعی به نیازها و مسائل سالمندان وجود نداشته و بیشترین توجه برنامه‌ها بر امور اقتصادی و تأمین اجتماعی و اختصاص یارانه به فرد یا سازمان‌هایی مانند بهزیستی بوده است که خدمات آنها بیشتر شامل سلامت و بهداشت بوده و ابعاد دیگر زندگی سالمندان از جمله زندگی اجتماعی و بهره‌مندی از حمایت‌های مختلف اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است.

در واقع سالمندی و مسائل آنان محدود به بازنشستگی شده و طبق برخی مطالعات کیفیت خدمات آن نیز مورد رضایت سالمندان نیست. تنها سند جامع در بین اسناد مورد بررسی برنامه ملی تحول نظام سلامت، رفاه و منزلت سالمندان ایران است که در آن بر حمایت از خانواده‌های دارای سالمند نیز تأکید شده اما به دلیل عدم ارتباط و هماهنگی بین نهادهای ذیربط به طور کامل به اجرا در نیامده است. بنابراین همان گونه که مشهود است، برنامه‌های توسعه در حوزه سالمندی به رغم دیگر کشورها تنها محدود به ارائه خدمات بهداشتی و بازنشستگی بوده و الگوهای خانواده محور و اجتماع‌محور از اولویت برخوردار نبوده‌اند؛ این برنامه‌ها را به صورت موردی شهرداری‌ها یا بخش خصوصی اجرا می‌کنند و معمولا آگاهی کافی در مورد آنان وجود ندارد.

موضوع مهم دیگر عدم توجه به تفاوت‌های جنسیتی در برنامه‌هاست. از آنجا که کشور ما با پدیده زنان سالمند تنها مواجه است، سیاست‌های آتی باید به این موضوع توجه داشته باشد. در راستای بررسی سیاست‌های مختلف در حوزه سالمندی لازم به توضیح است که نهادهای مختلفی از جمله شهرداری، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان و کمیته امداد در کشور، متولی امر سالمندی هستند و در بسیاری موارد در اجرای وظایف‌شان هم‌پوشانی و موازی کاری دارند، لذا بررسی نهادهای ارائه خدمات و سازمان‌های مرتبط با آن در راستای بررسی وظایف و عملکرد آنها در اجرای سیاست‌ها ضروری است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متولیان اصلی در حوزه سالمندی صندوق‌های بازنشستگی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند که بیشتر در جهت نیازهای بهداشتی و اقتصادی سالمندان به ارائه خدمات پرداخته‌اند. از گذشته تا به امروز سازمان‌هایی مانند شهرداری، بهزیستی و کمیته امداد کمک‌های حمایتی را برای اقشار آسیب‌پذیر تعریف کرده‌اند که حمایت آنان از سالمندان در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مانند معلولان، بی‌سرپرستان و زنان سرپرست خانواده بوده است. همچنین تقسیم وظایف بین سازمان‌ها و نهادهای متولی گنگ و مبهم بوده و این موضوع بر عدم اجرای مصوبات تأثیر گذاشته است. لذا خلاً مشهودی در حوزه خانواده محوری حمایت از سالمندی در میان دستگاه‌ها وجود دارد.

به عبارتی می‌توان گفت بازتعریف الگوهای حمایت از سالمندی با محوریت خانواده و مبتنی بر سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت در دستور این نهادها قرار نگرفته و حمایت و توانمندی خانواده‌ها در مراقبت از سالمند یا ایجاد شبه خانواده‌های پذیرای سالمندان در الگوی غالب اجرایی جایگاهی ندارد.

سیاست‌های سالمندی خانواده‌محور در کشورهای دنیا چگونه است؟


 
آنچه در تجربیات کشورهای دارای سیستم مراقبتی خانواده‌محور محرز است این است که در بسیاری از کشورها نگهداری فرد سالمند توسط اعضای خانواده تبدیل به قانون شده است. آموزش در راستای ترویج الگوی مراقبتی مبتنی بر مسئولیت مشترک (همبستگی) بین‌نسلی است و دولت در این راستا نقش حمایتی دارد. نهاد خانواده، مفهومی محوری برای سیاستمداران و سیاستگذاران بوده است و تلاش آنها بر این است تا با احیای مفهوم خانواده با بسیاری از بحران‌های گریبان‌گیر دولت‌های رفاهی مقابله کنند.

در تمامی سیاست‌هایشان علاوه بر حمایت از سالمندان، حمایت از مراقبان نیز مورد توجه بوده و مراقبت‌های سازمانی تنها در صورت عدم حضور خانواده قابل دریافت و ارائه هستند. سیاست‌های آنها در راستای کاهش نابرابری‌هاست، تمامی مصوبات و خدمات ارائه‌شده برای همه افراد یکسان است.

در برخی کشورها مانند دانمارک با اینکه حق انتخاب برای کمک گرفتن از خدمات بخش خصوصی و خدمات سازمانی مانند خانه سالمندان وجود دارد، خدمات بخش دولتی به قدری قوی است که عملاً استفاده از مراقبت‌های سازمانی را غیرممکن می‌سازد. رسانه‌ها نقشی مؤثر بر آگاهی از مخاطرات ناشی از استفاده از خدمات سازمانی داشته‌اند و نهادهای نظارتی برای رسیدگی به مواردی مانند سالمند آزاری وجود دارند.

همچنین کمک‌های موقت و برنامه‌های توانمندسازی در بحران‌هایی مانند رکود اقتصادی، تورم بیوه شدن و... برای افراد تعریف شده است و تمرکز خدمات عمومی عمدتا بر سالمندانی است که فاقد خانواده هستند و یا به دلایلی تحت مراقبت خانواده قرار نمی‌گیرند. همچنین بخش سوم و نهادهای مردمی نقشی مهم در ارائه الگوهای مراقبتی خانواده محور دارند و بیشتر در حوزه مشاوره و حمایت از مراقبان به فعالیت می‌پردازند.

کشورهایی مانند سوئد، سنگاپور، دانمارک، آمریکا و کانادا سیاست‌های مراقبتی خود را در وهله اول بر عهده خانواده می‌گذارند و در صورت عدم حضور خانواده، نهادهای سازمانی وارد عمل می‌شوند. از نظر تاریخی و در حال حاضر بعد از بحران‌هایی که دولت‌های رفاه با آن مواجه شده‌اند در بسیاری از کشورها، خانواده، نزدیکان و شبکه‌های اجتماعی به طور کلی تنها منبع یا منبع اصلی کمک بوده و هستند. از آنجایی که نیازهای سالمندان در سه حوزه سلامت، امنیت اقتصادی و نیازهای اجتماعی و استقلال تعریف شده‌اند باید سیاست‌های خانواده محور حول این سه بخش شکل گیرند؛ در این راستا تعامل بین دولت، خانواده و جامعه امری ضروری است.

سیاست‌ها و برنامه‌ها در ایران تنها به بعد اقتصادی و سلامت توجه داشته‌اند؛ بنابراین باید خانواده، مفهومی محوری برای سیاستگذاران و مردم باشد.

چالش‌های سالمندی در ایران را می‌توان در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبقه‌بندی کرد که در هر بخش می‌توان سیاست‌های متناسب را در پیش گرفت؛ برای مثال در بعد اقتصادی مهم‌ترین استراتژی ارتقای سطح کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین اجتماعی و همچنین افزایش مستمری سالمندان و اصلاح نظام شغلی پرستاران و مراقبان سالمند مطابق با تغییرات و شرایط جامعه پیشنهاد می‌شود.

در بعد فرهنگی بررسی تغییرات مرتبط با خانواده، تعریف مجدد نقش‌ها و موقعیت‌ها، توزیع مجدد کاربین خانواده و اعضای خانواده، تغییر در نگرش جوانان نسبت به افراد مسن، تشویق افراد به حمایت‌های بین نسلی و تدوین حمایت‌های قانونی از مراقبان می‌تواند مثمر ثمر باشد.

در بعد اجتماعی که در اسناد مورد بررسی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته می‌توان از برنامه های مبتنی بر اجتماع جهت توانمندسازی اجتماعی سالمندان استفاده کرد. برنامه‌های مبتنی بر اجتماع با مشارکت سه قطب خانواده، فرد و دولت انجام می‌گیرند و در قالب برنامه‌های پیشگیری، توانبخشی، ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی به ارائه خدمات به سالمندان می‌پردازند.

در برنامه‌های اجتماع محور زمینه‌ای برای سالمندان فراهم می‌شود که هم از نظر جسمی و مالی و هم از نظر اجتماعی به حدی از توانمندی برسند که بتوانند به طور مستقل در اجتماع زندگی و  روابط و تعاملات خود را در جامعه حفظ کنند و قدرت چانه‌زنی و تعاملات با وجود سن و بازنشستگی آنها حفظ شود.

در مورد پشتیبان‌های اجتماعی نیز لازم به ذکر است که یکی از عوامل مهم در برنامه‌های اجتماع‌محور توانمندسازی اجتماعی است؛ یعنی در این برنامه‌ها شرایطی برای خانواده سالمند و اعضای جامعه پیش می‌آید که درگیر در حل مسائل و مشکلات این گروه شوند و این به افراد و اعضای جامعه کمک می‌کند به جای صرف زمان زیاد و تمام وقت برای نگهداری از سالمندان با همکاری و مشارکت یکدیگر و صرف بخشی از زمان خود به سلامت و رفاه این افراد کمک کنند. برای مثال یک سالمند به جای اقامت در خانه سالمندان و بهره‌مندی از خدماتی مانند بستری در محیط زندگی خود و با همکاری و مشارکت اعضای خانواده و جامعه این خدمات را دریافت می‌کند و این خدمات یا پاداش‌ها در جهت مثبت و به سمت فعال نگه داشتن سالمندان در جامعه به کار می‌رود.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این برنامه‌ها توانمندسازی مالی یا پاداش‌های دوران سالمندی است، یعنی خدماتی مانند بیمه‌ها، کمک‌های عمومی، مراقبتهای پزشکی ... این خدمات در مسیر توانمند کردن و استقلال هر چه بیشتر آنها به کار می‌رود. اینکه افراد به جای صرف هزینه‌های هنگفت پزشکی یا مراقبت‌های دائمی پرستاری در منزل یا آسایشگاه‌ها می‌توانند با صرف هزینه‌های کمتر در این برنامه‌ها توانمندی جسمانی خود را بازیابند.

سیاست‌گذاری در حوزه سالمندی در ایران امری جدید است که طی سالهای اخیر توجه بسیاری از سیاستگذاران و محققان را به خود جلب کرده است. از این رو در راستای بهینه شدن سیاست‌های دوران سالمندی پیشنهادهایی در این گزارش، در سه حوزه قانونی راهبردی و پژوهشی ارائه شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

پیشنهادهای قانونی در حوزه سالمندی

با توجه به عدم قانون سالمندی در کشور، ارائه پیش‌نویس قانونی با موضوع سالمندی در راستای تحقق سالمندی سالم و موفق، ذکر الگوهای مراقبتی غالب در این حوزه و جایگزین‌های آن، تدوین ضوابط کاری و حمایت از مراقبان و پرستاران افراد سالمند از جمله مشوق‌های مالیاتی، مرخصی‌های کاری، مراقبت‌های فرجه‌ای و کمک‌های نقدی، زیرساخت‌های قانونی توان‌افزایی افراد در راستای سالمندی خودکفا و نظارت بر سازوکار اجرایی خدمات فوق ضروری را می‌کند.
تدوین برنامه‌های حمایت مالی برای سالمندان نیازمند و برنامه‌های مالی مکمل برای سالمندانی که درآمد ناکافی دارند، مانند تجربه کشور کانادا که علاوه بر مستمری پایه، برنامه مکمل مالی نیز برای سالمندان در نظر گرفته شده است.
تدوین سازوکار حمایت از مراقبان خانوادگی در راستای نگهداری و مراقبت از سالمندان در نهاد خانواده
استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای خانواده‌ها
مهارت‌افزایی زنان جامعه در راستای کاهش هزینه‌های سالمندی تنها با رویکرد افزایش کارآمدی جسمی، افزایش قدرت روانی و ذهنی، توان‌افزایی کسب درآمد
ارائه تسهیلات مالی برای رخداد بازازدواج افراد در راستای جلوگیری از آسیب‌های تنهایی در سالمندی
انعطاف‌پذیری بیشتر در ساعات کاری می‌تواند باعث تعادل بیشتر کار/ خانواده در تمام مراحل زندگی شود و همچنین گزینه‌های نقش معنادارتری را برای افراد در سالهای بعدی بزرگسالی فراهم کند
کمک به افراد و خانواده‌ها در زمان گذار یا بحران، مانند بیوه شدن، رکود اقتصادی یا کاهش عملکرد سلامت و انجام اقدام‌های
پیشگیرانه برای دفع بحران می‌تواند سیاستی مؤثر باشد.
ترویج مشارکت فراگیر جامعه از طریق سیاست‌های حمایت از مساجد به عنوان کانون اجتماعی محلات که به عنوان مرکز فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و سازمانی عمل می‌کنند.
اصلاح ضوابط بازآرایی شهری در راستای افزایش خودکفایی سالمندان و امکان بهره‌مندی از امکانات شهری
پیشنهادهای راهبردی

طراحی و انجام مطالعات و پیمایش منظم و ادواری با محوریت رصد وضعیت سالمندی در کشور
تغییرات ساختاری مانند بازنگری در توالی هنجاری آموزش، اشتغال، فرزندپروری، بازنشستگی و در نتیجه گشودن گزینه‌های جدیدی برای خانواده‌ها و افراد در تمام مراحل زندگی
گسترش برنامه‌های اجتماع محور در سطح محلات با استفاده از ظرفیت بالای مساجد و شهرداری‌ها
توجه به تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی (شهری، روستایی و...) در سیاستگذاری‌های حوزه سالمندی
تسهیل ورود مجدد به نظام آموزشی و پرورشی در تمام سنین و ترویج کار داوطلبانه و بدون دستمزد به عنوان شکل شناخته شده و قابل دوام مشارکت مولد در تمام سنین مانند تجربه ژاپن، در راستای افزایش احساس هویت و ارزشمندی اجتماعی نیز از جمله این پیشنهادات به شمار می‌رود.

https://www.isna.ir/news/۱۴۰۲۰۸۰۸۰۵۹۶۶
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: زنان سالمندان | مردان سالمند | دبیرخانه شورای عالی سالمندی | مراکز نگهداری از سالمندان | بازنشستگی | نیازهای اقتصادی و درمانی سالمندان | پیش بینی های جمعیتی سالمندان |
دفعات مشاهده: 445 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645