[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: کاهش عوامل خطر: هیچ وقت خیلی زود نیست، هیچ وقت خیلی دیر نیست
:: افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن
:: مصاحبه دکتر شریفی : سالمندی آخر خط نیست
:: نگرانی‌ها از حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان
:: راه‌اندازی باشگاه‌هایی برای سلامت اجتماعی نوجوانان محلات از سال ۱۴۰۲
:: قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط نیاز به اصلاح دارد
:: از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت
:: ۱۶ ورزشکار به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان دعوت شدند توسط · منتشر شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ · بروز رسانی شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ بانوان بسکتبال با ویل
:: احتمال شناسائی بیماری آلزایمر ده سال پیش از بروز علائم
:: مرکز عملیات هوشمند اورژانس اجتماعی راه‌اندازی می‌شود
:: تجربه لذت بازی با PS۵ برای معلولان
:: نمایشگاه عروسک‌های با نیازهای ویژه و کتاب‌های حسی لمسی برگزار می‌شود
:: ما با هم به رویاهامان می‌رسیم
:: پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت
:: قابلیت جدید گوگل پلی به یافتن سریع اپلیکیشن‌های بهینه‌شده برای افراد کم‌توان کمک می‌کند
:: یادداشت مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به بهانه روزجهانی منع کار کودک
:: رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : این برچسب که عموم کودکان کار در باندها هستند را قبول ندارم/ مشکل، خانواده فقر است
:: اطلاعیه فراخوان مقاله برای کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۱
:: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و شبکه ملی توانبخشی کشور امضا شد
:: ثبت‌نام دوره‌های آموزش آنلاین رایگان خیریه رعد ویژه افراد دارای معلولیت آغاز شد
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط نیاز به اصلاح دارد ::
 | تاریخ ارسال: 1401/11/7 | 
در نشست تخصصی پیشگیری از سقط جنین، مطرح شد
قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط نیاز به اصلاح دارد
در نشست خبری تحت عنوان «پیشگیری از سقط جنین و پیامدهای آن» را برگزار کرد. در ابتدای جلسه رسول قبادی، کارشناس حوزه جمعیت به مرور وضعیت سقط جنین در ایران پرداخت.

وی با بیان اینکه طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی به خروج جنین قبل از هفته بیستم بارداری یا وزن جنین کمتر از ۵۰۰ گرم را سقط جنین می‌گویند که به صورت عمدی، خود به خودی و چه سقط عمدی با تجویز پزشک انجام می‌شود.

قبادی افزود: یک طرحی در سال ۹۸، تحت عنوان «برآورد شیوع سالانه انواع سقط جنین در کشور» به سفارش دفتر جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت انجام شده است. در این مطالعه با یک روش در ده استان منتخب کشور، با دو روش غیر مستقیم و مستقیم تعداد سقط را برآورد کرده‌اند. بر اساس این پژوهش، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار سقط در کشور تخمین زده شده است که انجام می‌شود. بر اساس روش مستقیم ۳۱۰ هزار سقط برآورده کرده و روش غیر مستقیم بسط شبکه‌ای یا شمارش آیتم‌ها بین ۵۳۰ تا ۶۰۰ هزار سقط را نشان داده است.

وی با اشاره به اینکه آمار در استان‌ها متفاوت است و در بین زنان ۱۸ تا ۴۹ ساله میانگین ۵۰۰ هزار سقط در کشور انجام می‌شود؛ گفت: بعضی از کارشناسان اعدادی بالاتر از این را اعلام می‌کنند که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار سقط است. گفته می‌شود این پژوهش‌ها محرمانه است و قابلیت انتشار ندارد. بنابراین نمی‌توان به این آمارها اتکا کرد. چون سندی که حالت محرمانه دارد امکان اعتبارسنجی آن فراهم نیست.

این کارشناس جمعیت، افزود: در این پژوهش، آن‌هایی که با روش مستقیم شرکت کرده‌اند، ۳۸ درصد سقط جنین را عمدی و ۴۴ درصد خود به خودی و ۱۷ درصد بیان کرده‌اند که به دلایل پزشکی اقدام به سقط کرده‌اند. اگر با آمارهای پزشکی قانونی هم مراجعه کنیم، سالانه حدود ۱۰ هزار سقط قانونی داریم. در تهران، کردستان، کرمانشاه و گیلان اکثر سقط‌ها عمدی بوده است. اما در خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و قم نرخ سقط خود به خودی بالا هست.

۷۰ درصد سقط‌های عمدی، با دارو انجام می‌شود!

قبادی در خصوص نحوه و روش سقط در این پژوهش، گفت: ۷۰ درصد سقط عمدی‌ها با داروها چه گیاهی و چه شیمیایی انجام شده است. سقط جنین خود به خودی هم به صورت کورتاژ بوده و اکثراً این گونه انجام داده‌اند. بیشتر سقط‌های خود به خودی یا پزشکی در مطب یا بیمارستان رخ داده است. اما ۶۰ درصد سقط‌های عمدی در منزل صورت گرفته است. ۶۵ درصد با رضایت زوجین بوده است. در ۲۸ درصد از سقط‌های صورت گرفته زن خواهان سقط بوده و در ۶ درصد موارد شوهر این تقاضا را داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۰ درصد گزینه‌ها، پدر در جریان سقط جنین نبوده است.

قبادی ضمن اشاره به نتایج پیمایش زندگی خانوادگی در ایران درباره موضوع سقط جنین، گفت: در مناطق شهری ۲۰ درصد از پاسخگویان تجربه بارداری ناخواسته داشته‌اند. از این تعداد ۲۰ درصد بچه را نگه نداشته‌اند و به حیات آن پایان داده‌اند. نیمی از آن‌ها با جراحی و نیمی با دارو این کار را انجام داده‌اند. ۴۸ درصد از آن‌ها گفته‌اند با تجویز پزشک اقدام به سقط کرده‌اند و ۵۲ درصد اعلام کرده‌اند که یک تصمیم شخصی بوده است. در همین سال ۳۰ درصد عنوان کرده‌اند که این بارداری بدون برنامه‌ریزی بوده است.

در بخش بعدی این نشست، مسعود عالمی نیسی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با بیان اینکه موضوع سقط جنین از دو جنبه حائز اهمیت است؛ گفت: از جنبه شرعی و دینی، سقط جنین حرام تلقی می‌شود و منع شده است. جنبه دیگر بحث سیاستگذاری جمعیت است، حتی اگر کمترین آمار را هم لحاظ کنیم. چیزی در حدود یک سوم موالید کشور را در بر می‌گیرد. این یعنی حتی اگر درصد کمی از این تعداد را هم پیشگیری کنیم، می‌تواند در افزایش نرخ باروری تأثیرگذار باشد.

عالمی افزود: طبیعتاً سقط علل پیچیده‌ای دارد و به همین راحتی نمی‌توان گفت، سقط جنین را کاهش بدهیم. برداشت من این است در مجموع ما در قانون ممنوعیت ایجاد کردیم اما باید دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد از یکسال اجرای قانون، آیا جامعه واکنش مثبت نشان می‌دهد یا خیر؟! البته واکنش رسانه‌ای خیلی مثبت نیست اما باید دید در واقعیت و بین مردم چه موضوعی رخ می‌دهد.

دلیل تصمیم به سقط جنین، لزوماً اقتصادی نیست!

رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت ضمن اشاره به دلیل برگزاری این نشست و ارتباط آن با پیشنهادهای سیاستی ذیل برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه در راستای سلسله نشست‌های مربوط به برنامه هفتم است و به نظر من اگر بتوانیم احکام مناسبی برای سقط جنین در برنامه هفتم پیشنهاد بدهیم خیلی مؤثر است. برای مثال ۱۲ میلیون مجرد در سن ازدواج داریم و ازدواج این‌ها می‌تواند موجب تحول شاخص‌های جمعیتی بشود یعنی در حوزه سقط هم یک پله جلو هستیم. در این مسئله به دلایلی فرد اقدام به سقط می‌کند. به نظر بحث ممنوعیت قدم اول است. ما باید کاری کنیم تمایل به این مسئله کاهش یابد. باید افراد تصمیم به حفظ فرزندشان بگیرند.

در ادامه این نشست، صابر جباری سرپرست مرکز جمعیت، سلامت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه موضوع سقط و مسائل پیرامونی آن جز مسائل مهم است؛ گفت: آمار سقط خود به خودی بالاست، برآورد می‌شود، بخشی از این تعداد که ما اسمش را می‌گذاریم، خود به خودی؛ خود به خودی نیست! یعنی بالاخره به دلیل اختلال ژنتیک و غیره و ذلک هست و یک بخشی از آن سقط‌های دستکاری شده است؛ جلوه و بروزش خود به خودی است اما در واقعیت سقط عمدی است.

جباری افزود: یک بخشی از این مسئله به دلیل تغییر سبک زندگی ما است که در قانون جوانی جمعیت، به آن پرداخته شده است. ماده ۶۵ که موضوع پدافند غیرعامل که مخاطرات بارداری است این دیده شده است. فرض بفرمائید یک محصول کشاورزی به کشور وارد می‌شود، ما بانک اطلاعاتی دقیقی نداریم که بررسی کنیم آیا این محصول تراریخته است یا خیر. اگر تراریخته است آثار سویی بر باروری دارد و سایر مخاطرات پرتویی، رادیو اکتیو و بقیه. این‌ها گزاره‌هایی مطرح است که دارد ما را تهدید می‌کند اما دقیق نشده است. این یک تکالیف مهم است که در قانون دیده شده است. برنامه کاهش و مهار سقط خود به خودی در برنامه‌های وزارت بهداشت دیده شده است که هنوز به سرانجام نرسیده است.

پزشکان نسبت به حرمت شرعی سقط جنین قبل از ۴ ماهگی، مطلع نیستند!

سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در ادامه ضمن اشاره به اهمیت رسیدگی به مسئله سقط‌های عمدی، گفت: اسقاط جنین یا سقط عمدی موضوع مهمی است. این به تبع برنامه تنظیم خانواده، جز تبعاتش بوده است. فشار روانی ناشی از این مسئله که من یک بچه دارم و بیشترش را نمی‌خواهم پس بروم جنین را سقط کنم در راستای همین مسئله است. از طرف دیگر چند سالی است که گروه‌های مردمی برای جلوگیری از سقط جنین عمدی فعالیت می‌کنند؛ تجارب نشان می‌دهد که بخشی از این مسئله از فرهنگ عمومی و بخشی از فرهنگ بهداشتی نشئت گرفته است. برای عموم مردم و پزشکان، این‌طور وانمود شده و جا افتاده است که سقط زیر ۴ ماه اشکال ندارد. یعنی اگر روح نباشد اشکالی ندارد. ما وقتی این مساله را در وزارت بهداشت اصلاح می‌کنیم خیلی‌ها با تعجب نگاه می‌کنند و می‌گویند ما فکر می‌کردیم زیر ۴ ماه اشکال ندارد. در حالی که این گزاره باید مدنظر قرار بگیرد.

وی افزود: برای پیشگیری از سقط عمدی جنین در قسمت خود به خودی‌اش هم می‌شود، مداخلاتی کرد البته کار سختی است. اما کار عمدی اگر مداخله خوب واقع بشود، مؤثر است. بحث دیگر موضوع اباحه‌گری و تسهیل سقط در کشور است که اشکالی ندارد. ما اخیراً سند رسانه‌ای از کشور انگلستان ترجمه کرده‌ایم که برای مواجهه بین دو تفکر در موضوع سقط، اقدامات و برنامه‌ریزی صورت گرفته است. اسم این سند را گذاشته‌اند، «راهنمای روزنامه‌نگاران، سردبیران و رسانه‌ها؛ نحوه گزارش سقط جنین» توضیح می‌دهد که اگر می‌خواهند درباره سقط مطلب بنویسند چگونه و با چه ادبیاتی انجام بشود. کل رسانه‌های انگلیس موظف شده‌اند از این سند در موضوع سقط، تبعیت کنند.

وی افزود: اصل موضوع در گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی است اگر سقط را به عمومی و بهداشتی تقسیم کنیم این بخش اول عمومی بود. یک بخشی از مسئله سقط به تمرکز به اجرای دقیق قانون برمی‌گردد. اینکه اگر ما سامانه ملی باروری سالم را بتوانیم دقیق بکنیم. آن‌وقت دقیقاً میزان سقط مشخص می‌شود. رصد کنیم که آمار ما دقیق چقدر است. هم آمار بالاست و هم از حیث اینکه ما کشور مسلمان هستیم یک مورد هم بالاست. از حیث ملی و جمعیت هم اهمیت دارد. اما اگر موضوع جمعیت هم نباشد این موضوع اهمیت دارد.

قوه قضائیه، نسبت به قتل جنین برخورد جدی کند!

سرپرست مرکز جوانی جمعیت، در ادامه گفت: یک سری اقدامات ایجابی برای جلوگیری از سقط جنین باید انجام دهیم. در این بخش دو گروه مخاطب کلی داریم. یک گروه پزشکان، پیراپزشکان و به ویژه متخصصان زنان و ماماها هستند که رابطه تنگاتنگی با مادران باردار دارند. گروه دوم یا عموم مردم هستند که در این بین یک فرهنگ سازی عمومی برای این مسئله نیاز داریم که اصلاً سقط جنین از منظرهای مختلف گناه کبیره است. حکم قتل نفس دارد. این مساله آنقدر مهم است که حتی در روابط نامشروع هم از نظر شرعی اجازه سقط نداریم. در این خصوص باید اطلاع رسانی انجام شود و در رویکرد ایجابی باید حس و عاطفه مدنظر قرار گیرد.

جباری در پایان در خصوص اصلاح رویه قضائی در برخورد با سقط جنین، افزود: ما باید اقدامات سلبی را هم انجام دهیم. همه این مسائل در کنار یکدیگر اهمیت دارد. قوه قضائیه باید به تخلفات در راستای قانون جمعیت، اهتمام بیشتری ورزد. در اقدامات سلبی وزارت بهداشت جلوی تخلفات را می‌گیرد؛ اما قاضی قرار منع تعقیب صادر می‌کند. این چالشی است که باید اصلاح شود. قانونگذار هم این را جدی دیده است. رویه قضائی باید مشخص شود. یا قضات خیلی نسبت به موضوع حساس نیستند. یا اشراف به قانون ندارند یا اشکال حقوقی هست و به همین دلیل برخورد جدی نمی‌شود. در بخشی از سقط جنین، گروه پزشکان مقصر هستند و البته خیلی از این‌ها اعتقاد مذهبی دارند و نمی‌دانند که این مسئله گناه دارد و حرام است و فکر می‌کنند قبل ۴ ماه، مشکل شرعی ندارد.

در بخش دیگر این جلسه، محمود عباسی، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن اشاره به اهمیت پرداختن به مسئله شرعی، سقط، گفت: اگر بخواهیم از منظر ادیان به موضوع نگاه کنیم. نگاه ادیان کاملاً مشخص است مثلاً در مسیحیت هرگونه دخل و تصرفی در آنچه که به عنوان خلقت خداوند یاد می‌برند ممنوع است و متناسب با کشورهای مختلف هم دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کردند که من به اختصار به آن اشاره می‌کنم. مبنای اندیشه‌ورزی در حوزه حقوق در میان کشورها نوعاً برگرفته از موازین اخلاقی و فلسفه اخلاق و اندیشمندان اخلاقی است. می‌توانیم بگوییم که رویکرد کلی اخلاق بر ممنوعیت است مگر در موارد خاص و در شرایطی که اقتضا می‌کند که سقط جنین وجود داشته باشد.

قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط، به اصلاح نیاز دارد!

وی افزود: در جاهایی قانون‌گذار باید ورود کند در این حوزه، هم برای صیانت از حقوق اجتماع و هم صیانت از جمعیت، مذهب و اخلاقیات و ارزش‌های حاکم بر جامعه. در یک جاهایی هم قانونگذار باید انعطاف نشان بدهد در مقابل سقط جنین، آنجایی که خطری مادر یا جنین را تهدید می‌کند. بیماری‌های ژنتیک و برخی بیماری‌های ناهنجاری‌های جنینی. متأسفانه قانونگذار ما در حقیقت گرچه نوآوری‌های خیلی خوبی از حیث حمایت از افزایش جمعیت داشته است، چون یکی از چالش‌های جدی جامعه ما چالش جمعیت است و لازم است که دولت و حکومت نسبت به موضوع ورود بکند و اتفاقاً این از جمله جاهایی هست که دولت‌ها می‌توانند مداخله بکنند و وقتی با چالش‌هایی این چنینی یک کشور مواجه می‌شود دولت‌ها حق مداخله دارند.

عباسی با اشاره به خلاءهای قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط جنین، گفت: با وجود اینکه قانونگذار برخی نوآوری‌ها در این حوزه داشته ولی در خصوص اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع که سقط جنین در کشور است هیچ ابتکاری ندارد و متأسفانه فقط در آن قسمت‌ها مخصوصاً وقتی ماده ۵۶ و ماده ۵۷ را بررسی می‌کنیم تقریباً می‌شود گفت که ما در همین ماده ۵۶ قانون، ۲۹ تا اشکال اساسی دیدیم. در اینجا قانونگذار از این حیث هیچ ابتکاری نداشته و شاید چالش‌هایی هم ایجاد کرده، قضات ما در تفسیر این قانون، برداشت از این قانون، اختلاف نظرهای بسیار اساسی دارند.

این حقوق‌دان افزود: ما برنامه هفتم را پیش رو داریم و اگر فرصت باشد ما خلاءهایی در قانون خانواده و جوانی جمعیت می‌بینیم بتوانیم در برنامه هفتم توسعه به این موضوع بپردازیم که یکی از چالش‌های جدی جامعه هم همین بحث جمعیت هست. ما باید از این فرصت‌ها حداکثر استفاده را داشته باشیم. من فکر می‌کنم این قانون با مشکلات جدی مواجه است و نیازمند بازنگری است. در آئین نامه ماده ۵۶ سعی کردیم بعضی از خلاءها را در پیش نویس بگنجانیم که همین روزها رئیس قوه قضائیه آن را ابلاغ می‌کنند و حوزه‌های دیگر که نیاز به دستورالعمل دارد که قوه قضائیه باید این کار را بکند. به نظر من این کار، کار قوه قضائیه نیست. ما نیازمند این هستیم که حتماً در قوانین عادی و به خصوص در برنامه‌های توسعه به این موضوع بپردازیم.

آگاه‌سازی؛ مهم‌ترین عامل کاهش سقط جنین است!

در پایان این نشست نیز علی پور مؤمن نویسنده مستند خونریزی، در خصوص این اثر رسانه‌ای، گفت: این مستند به پروژه‌ی قانونی شدن سقط جنین می‌پردازد. از زمان ساخت این مستند تا امروز بازخوردهای خوبی گرفتیم. خدا را شکر افراد زیادی با دیدن این مستند دیدگاه متفاوتی نسبت به سقط جنین پیدا کردند و تعدادی از خانواده‌هایی که قصد سقط داشتند بعد تماشای این مستند راه جایگزین و بهتری را به جای از بین بردن جنین خود، پیدا کردند. همین موضوع انگیزه و انرژی را برای فعالیت در این زمینه چند برابر کرد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ یک کمپین مردمی را به نام نجات آرزوها، شروع کردیم. استقبال مردم از شرکت در این کمپین به قدری بود که ظرف مدت کوتاهی چند هزار نفر این کمپین را شناختند و بسیاری از خانم‌های دغدغه‌مند شروع به فعالیت در این کمپین مردمی کردند. تجربه‌ای که ما به آن رسیده بودیم این بود که «آگاه‌سازی» مهم‌ترین عامل کاهش آمار سقط جنین است. به همین منظور کار ویژه نجات آرزوها آگاه سازی در مورد حیات جنین تعریف شد.

پور مؤمن ضمن اشاره به اهمیت آگاه‌سازی در موضوع سقط، گفت: خیلی از خانواده‌ها وقتی متوجه واقعیت سقط جنین می‌شوند نسبت به این کار مردد می‌شوند. خیلی از مادرها و پدرها وقتی متوجه می‌شوند جنین از بدو لقاح دارای DNA منحصر به فردی هست که در تاریخ جهان هیچ موجودی قبل و بعد او این DNA را نداشته است، و یا وقتی از این واقعیت باخبر می‌شوند که در ۱۰ هفتگی، تمام بدن جنین به لمس حساس است و حتی اگر جسمی به کف دست او برخورد کند دست خود را مشت می‌کند. از این کار منصرف شده و راه بهتری برای حل مشکل خود پیدا می‌کنند. به همین علت است که تاکید داریم کار فرهنگی و آگاه‌سازی در زمینه حقیقت سقط جنین باید جز اولویت‌های گروهی از مردم و مسئولین باشد.

این فعال اجتماعی با بیان اینکه به دلیل سادگی و روشنی حقیقت سقط جنین همیشه گفت‌وگو باعث کاهش سقط جنین می‌شود؛ افزود: تجربه‌ی کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در مقاطعی باب گفت و گو کاملاً بسته شده و بحث جدلی شده و تعصبی با موضوع برخورد می‌شود. به عنوان مثال سال گذشته که سقط جنین در کلمبیا قانونی شد. تعدادی از مردم به رقص‌ها و جشن‌های خیابانی پرداختند بدون توجه به اینکه چه چیزی در حال قانونی شدن است. مجوز از بین بردن بچه‌ها زمانی صادر شد که ماجرای سقط جنین وارد دو قطبی شده بود و موافقان و مخالفان تعصبی به موضوع نگاه می‌کردند. دو سال پیش هم در آرژانتین این اتفاق افتاد و سال‌های قبلش در کشورهای دیگر. شاید برای شما این سوال پیش بیاید که این اتفاق چطور در کشورهای مختلف افتاد؟

وی با اشاره به اهمیت اقناع‌سازی مردم در خصوص موضوع سقط جنین، گفت: من آینده ایران را برای شما پیش‌بینی می‌کنم. اتفاقاتی که مو به مو خواهد افتاد. در آینده خواهیم دید که یک خبرگزاری خبر باردار شدن خانمی بر اثر تجاوز را اعلام می‌کند. آن زمان است که پروژه بحران سقط جنین در ایران شروع می‌شود. رسانه‌ها با صدای بلند فریاد می‌زنند که چرا باید یک زن تنها از بچه‌ای که حاصل تلخ‌ترین لحظه زندگی اوست نگهداری کند؟ چرا قانون اجازه ختم این بارداری را نمی‌دهد؟ آن موقع است که دیگر باب گفت و گو بسته می‌شود و فضای کشور، جدال و داد و بیداد می‌شود.

این فعال اجتماعی گفت: رسانه‌ها به مردم نمی‌گویند که این مورد استثناست و بیش از نود درصد سقط‌های کشور در بستر خانواده اتفاق می‌افتد. با این جنجال رسانه‌ای مردم فکر می‌کنند این سوژه هزاران بار در حال رخ دادن است و به سرعت یک دو قطبی جنجالی و تعصبی شکل می‌گیرد. در آن زمان دیگر نمی‌توان راجع به چیستی سقط یا حیات جنین صحبت کرد چون سوژه مظلومی وجود دارد که رسانه به او ضریب چند برابر می‌دهد بدون اینکه از حق زندگی و حیات جنین چیزی بگوید. آن زمان دیگر حرف طرفداران زندگی شنیده نمی‌شود و فقط حرف طرفداران سقط رسانه‌ای و شنیده خواهد شد.

پرهیز از جمعیتی کردن مسئله سقط!

این مستندساز، افزود: اگر این دو قطبی در ایران شکل بگیرد انجام سقط جنین به یک پرستیژ اجتماعی تبدیل خواهد شد و گروهی از مردم از آن به عنوان حق تسلط بر بدن خود یاد خواهند کرد بدون اینکه به حس و ادراک جنین و حق حیات این انسان مظلوم توجه کنند. من از مسئولین تقاضا دارم که این بحران را به کشور نزدیک نکنند. گاهی صرف صحبت کردن مسئولین راجع‌به سقط جنین و ربط دادن این موضوع به موضوعات جمعیتی، ایران را برای ورود به این دو قطبی آماده خواهد کرد.

پور مؤمن در ادامه با اشاره به ضرورت پرهیز از جمعیتی کردن مسئله سقط، گفت: جمعیت یک بحران اجتماعی است و سقط یک عمل ضد انسانی. وقتی که برای حل یک بحران اجتماعی به فکر کاهش آمار سقط جنین می‌افتیم مثل این است که جان یک بازیکن فوتبال را نجات دهیم تا به مسابقه پیش روی تیم ما برسد. سقط جنین بحث مرگ و زندگی است. اگر ایران دارای ۵ میلیارد نفر جمعیت بود آیا این عزیزان به فکر سقط جنین می‌افتادند؟ بهتر است موضوع سقط به عنوان یک عمل غیر انسانی بررسی شود نه چیز دیگری. طرفداران سقط جنین خیلی علاقه دارند که سقط جنین را به جمعیت بچسبانند تا هم باعث تقلیل و سبک شمردن این عمل غیرانسانی شوند و هم کشور را به سمت دو قطبی شدن حرکت دهند.

وی ضمن اشاره به راه‌حل‌های سیاستی مقابله با سقط جنین، افزود: غیر از آگاه‌سازی عمومی در مورد زنده بودن جنین، داشتن یک سامانه پاسخگویی به سوالات مردم بسیار پر اهمیت است. اگر فردی صاحب فرزندی ناخواسته شد سوال‌های فراوانی برای او ایجاد می‌شود.

اگر سامانه‌ای تلفنی برای پرسیدن این دست سوالات به وجود بیاید آگاهی جامعه نسبت به باروری سالم و مراحل رشد و چیستی جنین به شدت بالا می‌رود. این سامانه می‌تواند به تمام مادران باردار چه خواسته چه ناخواسته در هر مرحله‌ای از بارداری کمک کند و تمام سوالات یک مادر باردار را پاسخ دهد.

پور مؤمن در پایان با بیان تجربه مشابه اطلاع رسانی از طریق سامانه در دوران کرونا، گفت: نمونه موفق این طرح که در ایران انجام شد سامانه ۴۰۳۰ بود که برای اطلاع رسانه کرونا مورد استفاده قرار گرفت. مردم می‌توانستند هر گونه سوالی در مورد این ویروس را بپرسند. این کار باعث افزایش آگاهی و کاهش ترس عمومی شد. در حال حاضر فعالین مردمی فراوانی در کشور هستند که حاضرند در راستای افزایش آگاهی مردم فعالیت کنند. آن‌ها می‌توانند به وسیله این سامانه مشغول پاسخ‌دهی به سوالات مردم شوند و حتی می‌توان از همان زیر ساخت سامانه ۴۰۳۰ که در حال حاضر موجود است استفاده شود.
خبرگزاری مهر
کد خبر ۵۶۹۱۱۷۰
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: بارداری های ناخواسته | موسسه تحقیقات جمعیت کشور | رسول قبادی کارشناس حوزه جمعیت | پیشگیری | سقط جنین | موسسازمان بهداشت جهانی | وزارت بهداشت |
دفعات مشاهده: 1719 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4660