بهزیستن اجتماعی»، حق مردم
یکی از ویژگیهای جامعه انسانی، نامگذاری روزها با مناسبتهای خاص است؛ از جمله این مناسبتها در ایران «روز بهزیستی» است که اینجا فرصت را غنیمت میدانم و فرارسیدن این روز را به همه مدیران و کارکنان سازمانهای بهزیستی در بخشهای دولتی و غیردولتی تبریک گفته و سپاسگزار تلاششان برای ارتقای سلامت اجتماعی هستم.
تأملی بر وضعیت سلامت اجتماعی کشور نشان میدهد با وجود همه تلاشهای انجامشده، در بسیاری از مؤلفههای این حوزه از جمله جرائم و آسیبهای اجتماعی، زنان سرپرست خانوار، کودکان بدسرپرست، افراد دارای معلولیت، و... حال و روز ما خیلی خوب نیست و در نتیجه این وضعیت، هزینههای انسانی و مادی زیادی بر جامعه تحمیل میشود. با توجه به ماهیت این مؤلفههای اجتماعی که بینبخشی، فرابخشی و بینرشتهای است، برای مدیریت هوشمندانه این شرایط لزوم همکاری دستگاهها و متخصصان مختلف برای ارتقای سلامت اجتماعی اجتنابناپذیر است و نمیتوان و نباید یک دستگاه اجرائی را مسئول چنین شرایطی دانست ولی یکی از مهمترین وظایف دولت که در قانون اساسی کشور هم بر آن تأکید شده، تحقق رفاه اجتماعی برای مردم است که در نتیجه این رفاه «بهزیستن اجتماعی» تحقق پیدا میکند؛ موضوعی که امام رضا(ع) هم بر آن تأکید کرده و «زیست نیکو را در بهترزیستن دیگران دانست». اما بعضی از سازمانها نقش کلیدیتری دارند که از جمله آنها سازمان بهزیستی است که چهار دهه با این نام در کشور فعالیت دارد و تقریبا بزرگترین سازمان اجتماعی کشور در حوزه اجتماعی است که خدمات آن از قبل از تولد تا وفات را شامل میشود و به دلیل اهمیت جایگاه این سازمان و نقش سازنده آن است که در جزء 8 ماده 57 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه که در تاریخ 10/11/1395 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، «سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحرانهای اجتماعی و خدمات حمایتی و توانبخشی به گروههای مختلف» تعیین شد که بهدرستی هم این تصمیم گرفته شده تا یک حوزه اجتماعی تولیگری این بعد از سلامت را داشته باشد.گرچه فعالیتهای بهزیستی در بعد روانی سلامت هم ارزنده بوده و سابقهای بسیار طولانی دارد و بهراحتی نمیتوان از این توانایی و ظرفیت بهزیستی گذشت و به همین دلیل هم طبق همین ماده قانونی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بهویژه ماده 26 این قانون مرجع صدور مجور مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی تعیین شده است.
حال با توجه به این ظرفیتهای قانونی و قوانین متعدد دیگر از جمله قانون تشکیل این سازمان، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از زنان و کودکان بیسرپرست، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها، آییننامه ساماندهی کودکان خیابانی و... باید در چند حوزه متمرکز شود. حوزه اول مسئولیتپذیری در قبال وظایف قانونیای است که بر عهده دارد که تعدد فعالیتهای این سازمان خود گویای فعالیت این سازمان است، حوزه دوم مطالبهگری اجتماعی بدون ملاحظات سیاسی در حوزههایی است که به دلیل غفلت دستگاههای دیگر یا کژکارکردیهای سایر سازمانها، به افزایش حجم کار و افراد تحت پوشش یا متقاضی دریافت خدمات از این سازمان منجر شده است و این موضوع مربوط به همه ادوار 40ساله تأسیس بهزیستی بوده و هست. برای مثال، پیشگیری از معلولیتهای ناشی از تصادفات رانندگی در حوزه فعالیت سایر سازمانهاست ولی عوارض این تصادفات در قالب گروههای مختلف از قبیل: افراد دارای معلولیت، کودکان بیسرپرست، زنان سرپرست خانوار و... به سمت سازمان بهزیستی است. بنابراین انتظار میرفته و میرود بهزیستی در قبال مسئولیتهای قانونیای که دارد، باید بتواند قدرت مطالبهگری اجتماعی را افزایش دهد حتی اگر این مطالبهگری هزینههای مختلفی هم داشته باشد.
توجه به سیاستگذاریهای اجتماعی هم حوزه مهم دیگری است که به دلیل انباشت اطلاعات در این سازمان میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.کارهای اجرائی نباید این سازمان را از این حوزه بسیار مهم غافل کند. گرچه در طول این سالها به این موضوع توجه میشده است، ولی ظرفیت بهزیستی به دلیل تنوع موضوعات، گروههای هدف، فعالیت در سطوح مختلف پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی، در اختیارداشتن نیروهای تخصصی، سابقه طولانی فعالیت و اطلاعات واقعی و مبتنی بر شواهدی که دارد، در این حوزه بسیار بیشتر است. تمرکز بیشتر در این حوزه میتواند زمینه را برای ارتقای سلامت اجتماعی، نه فقط برای جامعه هدف بهزیستی که برای آحاد مردم فراهم کند که با توجه به مفاد قانون تشکیل این سازمان، پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی از جمله وظایفی است که برای همه مردم است. در نتیجه این اقدامات و تأثیراتی که بر جامعه میگذارند، میتوان انتظار داشت «بهزیستن اجتماعی» بیشازپیش مورد توجه قرار گرفته و تحقق عینی هم پیدا کند.
سیدحسن موسویچلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
روزنامه شرق/ ۲۳ تیر ۹۸
|