اعداد بالای پروندههای قضائی ناشی از ضعف پیشگیری اجتماعی است
هفته قوه قضائیه را پشت سر گذاشتیم و این یادداشت را فرصتی میدانم تا از این طریق به همه مسئولان و کارکنان این قوه مهم، این مناسبت را تبریک بگویم. یکی از موضوعاتی که چند سال اخیر بارها از زبان رؤسای اسبق، سابق و فعلی این قوه شنیده شده، موضوع آمار بالای پروندههای قضائی در کشور است؛ بهگونهای که در هفته قوه قضائیه سال قبل رئیس وقت قوه در گفتوگوی تلویزیونی تعداد این پروندهها را حدود 16میلیونو 300 هزار پرونده ثبتشده اعلام کرد.
لازم است اشاره کنم که همه این پروندهها الزاما شامل مجرمان نیست و همه پروندهها هم مربوط به یک سال نیست یا ممکن است حتی یک نفر چند پرونده داشته باشد. البته به این نکته هم لازم است اشاره کنم که حتما کسانی هستند که طبق قوانین جاری کشور جرمی را به اشکال مختلف مرتکب شدند ولی در این تعداد اشارهشده، ثبت نشدهاند. این تعداد پرونده برای کشوری که حدود 80 میلیون نفر جمعیت دارد آمار بسیار بالایی است. به همین دلیل انتظار میرود رئیس قوه قضائیه در دوره جدید برای قضازدایی و کاهش پروندههای قضائی تدابیر مناسبی اتخاذ کند در غیر این صورت باید به دنبال بزرگترشدن این قوه و سازمانهای تابعه در کشور باشیم. کشوری که قوه قضاییه بزرگ داشته باشد، نشانه خوبی نیست؛ به اصطلاح «یک جای کار میلنگد». این نکته الزاما به منزله ناکارآمدی قوه قضائیه نیست، بلکه سیاستگذاریهای انجامشده در کشور بهگونهای است که برای موضوعات متعدد و زیادی مردم سراغ این قوه میروند. ضمن اینکه تعداد عناوین مجرمانه نیز در ایران بسیار زیاد است.
طبق گفته داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی (که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده بود) به دلیل عناوین زیاد مجرمانه در کشور درحالحاضر با مشکل تورم جرائم روبهرو هستیم و هزار عنوان جرم در سازمان زندانها به ثبت رسیده که ثمره آن تراکم بالای جمعیت کیفری در کشور است، این در حالی است که در دنیا عناوین مجرمانه از ٦٠ تا ٧٠ عنوان تجاوز نمیکند. بنابراین انتظار میرود آقای رئیسی برای کاهش عناوین مجرمانه تمام تلاش خود را انجام دهد. موضوعی که در بند «چ» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور هم بر آن تأکید شده است.
علاو بر این کار و با توجه به ظرفیتهای قانون موجود در قوانین مختلف از قبیل قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات اسلامی، حمایت از کودکان و نوجوانان و قوانین متعدد دیگر برای قضازدایی و کاهش 10درصدی آمار مجرمان که در بند «ت» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه نیر تصریح شده است، استفاده از همین ظرفیتهای قانونی از قبیل تشکیل پرونده شخصیت توسط مددکاران اجتماعی، استفاده از مجازات جایگزین حبس با حضور مددکاران اجتماعی و سازمانهای اجتماعی، پیگیری اجرای میانجیگری برای کاهش پروندههای قضائی و... استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی در قوه قضائیه را اجتنابناپذیر میکند تا بتوانند برای کاهش پروندههای قضائی ایفای نقش کنند. بنابراین به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد میکنم «نظامنامه مددکاری اجتماعی» را تدوین و اجرائی کند که انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمادگی خود را برای این کار اعلام میکند. مددکاران اجتماعی علاوه بر توانایی حرفهای، مهارت تسهیلگری اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی موجود در جامعه را دارند و میتوانند برای پذیرش اجتماعی افراد و حمایت اجتماعی از خانوادهها هم اقدامات لازم را انجام دهند.
البته این کار مستلزم دادن اختیار به مددکاران اجتماعی است بهگونهای که همه ارکان قضائی کشور، همکاری لازم را به عمل آورند تا ظرفیتهای دولتی و غیردولتی و خصوصی مددکاری اجتماعی به کمک قوه قضائیه و مردم بیاید تا بار سنگین پروندههای قضائی را که مانع تحرک و پویایی لازم شده است کم کنند و زمان دادرسیها را هم کاهش دهند که طولانیشدن این زمان خود میتواند اسباب نارضایتی مردم از قوه قضائیه را فراهم کند. حتی بر این باورم که سیاستهای کلی قضائی موجود باید ارزیابی شود و با هدف تسهیل و تسریع در الزامیشدن استفاده از رویکردهای اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد و اجازه داده شود مراکز خصوصی مددکاری اجتماعی قبل از دادگاه فعالیت کنند تا مردم برای هر موضوعی به دادگاه مراجعه نکنند و حتی از ظرفیت سازمانهای اجتماعی از قبیل بهزیستی، آموزش و پرورش و... برای کاهش پروندههای قضائی و پیشگیری اجتماعی از جرم بیشتر استفاده شود. معتقدم از نشانهها و شاخصهای قوه قضائیه موفق این است که برای کاهش پروندههای قضائی و کاهش جمعیت کیفری بر استفاده از این ظرفیتهای اجتماعی از جمله مددکاری اجتماعی بیش از پیش اهتمام عملی داشته باشد.
همینطور که از این ظرفیتهای اجتماعی استفاده میشود برای اعمال ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری هم تمهیدات لازم اتخاذ شده تا زمینه برای مطالبهگری اجتماعی انجمنها و تشکلهای غیردولتی بیش از گذشته فراهم شود؛ در این صورت است که ظرفیتهای خاموش اجتماعی در سیستم قضائی آشکار خواهند شد.
سیدحسن موسویچلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
(روزنامه شرق- یکشنبه 9 تیر 1398- صفحه 16) |