لزوم ارزیابی سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر
هر جامعهای در طول حیات خویش با پدیدهها، نیازها، مسائل و مشکلات متعددی مواجه میشود که ضرورت دارد برای رفع آنها تدابیر مناسب اتخاذ شود. با توجه به فرارسیدن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (که در ایران به صورت هفته برای این مناسبت مراسم مختلفی برگزار میشود) ضمن سپاس از همه تلاشهای مسئولان، کارشناسان در بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی و در عرصههای سیاستگذاری و اجرائی و اطلاعرسانی و... در این یادداشت قصد دارم نگاهی گذرا به «سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر» در ایران داشته باشم که در تاریخ دهم مهر 1385 ابلاغ شده است.
نکته درخور توجه این است که در ابتدای این سیاست تصریح شده است که با وجود ابلاغ سیاستهای کلی درباره مواد مخدر «این نگرانی همچنان باقی است که دستاندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است، بهدرستی برآورد نکنند و باز هم مشکلات بر روی هم متراکم شود». این عبارات خود گویای این است که باید به طور مستمر موضوع مواد مخدر و تدابیر اتخاذشده رصد شده تا اثربخشی لازم را داشته باشند. در بندهای اول، دوم و سوم تمرکز سیاستها بیشتر رویکرد مقابلهای است و بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه همه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضائی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکهها و تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزهکردن سیستمهای کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور تأکید زیادی شده است. در بند چهار این سیاست بر موضوع مهمی تأکید شده است که متمرکز بر پیشگیری است ولی باید بپذیریم که اگر برنامههای پیشگیری تأثیرگذارتر بودند، امروزه شاهد آمار حدود دومیلیونو 850 هزار نفر معتاد در کشور نبودیم و نگرانی ما از کاهش سن مصرفکنندگان و درگیرشدن زنان در چرخه مصرف مواد مخدر و روانگردانها هم کمتر میشد.
تعیین اعتیاد بهعنوان اولویت اصلی مسائل و مشکلات اجتماعی کشور هم مؤید نکته فوق است. این در حالی است که در بند پنجم این سیاستها بر جرمانگاری آن نیز جز در موارد علمی، پزشکی و صنعتی تأکید نشده است؛ اما ازآنجاییکه درمان اعتیاد بسیار سخت و دشوار است، در بند ششم این سیاست بر «ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف بازتوانی مصرفکنندگان، کاهش آسیبها و جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کمخطر به مواد پرخطر» تصریح شده است و بهنوعی شاید بتوان ادعا کرد که در این بند شاهد تغییر اساسی سیاستهای کشور در حوزه درمان هستیم و کاهش آسیب را به رسمیت شناختهایم و حتی در مواقع ضروری مواد کمخطر را میتوانیم جایگزین مواد کمخطر کنیم.
ازآنجاییکه یکی از نیازهای افرادی که وارد چرخه درمان میشوند، حمایت اجتماعی است، در بند هفتم این سیاستها بر «اتخاذ تدابیر لازم برای زمینهسازی حمایتهای اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روانگردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایتهای حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانیشده و خانوادههای آنها و نیز فراهمکردن امکانات خدمات درمانی و نیازهای حمایتی افراد مذکور» تصریح شده است که از نگاه جرمانگاری که از سالهای دور داشتیم، بسیار فاصله گرفتهایم.با توجه به اینکه موضوع مدیریت مواد مخدر فقط محدود به اقدامات داخل کشور نیست؛ بنابراین در این سیاست بهدرستی به این موضع مهم هم توجه شده است و در بند هشتم بر «تقویت و ارتقای دیپلماسی منطقهای و بینالمللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان» تأکید شده است.
نظر به اهمیت استفاده از ظرفیتهای مردمی و انجمنها و سازمانهای غیردولتی و خانوادهها به منظور کنترل و کاهش مواد مخدر و روانگردانها در بند نهم بر استفاده و توجه به این ظرفیتها تأکید شده است. دسترسی به دانش روز جهانی و استفاده از یافتههای علمی موضوع پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعهای نکته دیگری است که در بند دهم به تصویب رسیده است. طبیعتا برای اعمال مدیریت منسجم و هماهنگ نیاز به ساختار مدیریتی کارآمد هم داریم که در بند یازدهم به این موضوع توجه شده است. حال و روز مصرف مواد مخدر و روانگردانها در کشور خوب نیست.
با وجود مقابلههایی که انجام شد و شهدا و جانبازان زیادی که دادیم، هزینههای مادی و انسانی مختلف و زیادی که پرداخت کردیم و... ، هنوز هم مردم و هم مسئولان نگران موضوع مواد مخدر و روانگردانها هستند. به نظر میرسد بعد از گذشت حدود 18 سال چند اقدام باید در دستور کار قرار گیرد. اول: ارزیابی اجرای این سیاستها که از وظایف مصرح مجمع تشخیص مصلحت نظام است، دوم: لزوم بازنگری این سیاستها و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط امروز و آینده و با هدف اثربخشی بیشتر این سیاستها در راستای کنترل و کاهش مواد مخدر و روانگردانها.با این امید که در آینده شاهد جامعهای باشیم که با ارتقای سلامت روانی و اجتماعی، مواد مخدر و روانگردانها هزینههای انسانی و مادی ما را کمتر و کمتر کنند. انشاءالله
سیدحسن موسویچلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
(روزنامه شرق- یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸- صفحه ۱۶) |