ضرورت نگاهی دوباره به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان 

 آغازی بر یک پایان  

امروز روز جهانی معلولا ن است. اما با گذشت قریب به سه دهه از سال جهانی معلولان در 1981 و برقراری روز جهانی معلولان در سوم دسامبر هر سال،  به نظر می رسد کنوانسیون جهانی حقوق معلولان به عنوان یک خواسته اساسی این جامعه، رنگی از واقعیت به خود گرفته است. در آستانه سال 2010 میلادی، کشورهای زیادی مهر و امضای خود را پای این کنوانسیون انداخته اند و حداقل در ظاهرا با موضوع رعایت حقوق معلولان در جامعه همراهی کرده اند. هر چند هنوز برخی کشورها به این پیمان نپیوسته اند، اما شرایط اجرائی کنوانسیون به گونه ای است که این امر مانع از اجرای آن نخواهد شد. البته نباید به صرف امضا و تصویب کنوانسیون و تبدیل آن به یک قانون ملی همه چیز را پایان یافته دانست،  بلکه تجربه نشان داده است که این خود  آغازی است بر یک پایان و بعد از همه این اقدامات باید به رعایت همه جانبه  قانون در سطح جامعه نگریست که تا چه حد انجام خواهد شد. به گونه ای که دیگر هیچ گونه تبعیضی بین شهروندان عادی و شهروندان دارای ناتوانی یا معلولیت در عمل دیده نشودو این مسیری بسیار سترگ و سخت است چه ذهنیت ها و نگرش های جامعه علیرغم بالا رفتن میزان آگاهی ها در مورد ناتوانی و معلولیت هنوز هم منفی است و تلاشی مضاعف برای غلبه بر آن لازم است.
مسیر تصویب کنوانسیون در ایران و تبدیل آن به قانونی ملی کمی بیش از حد انتظار به طول انجامید اما به هر شکل بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال گذشته، بالاخره در آبان ماه سال جاری امضای دولت در محل سازمان ملل متحد بر پای کنوانسیون زده شد. هرچند قرار بود دو تن از دوستان دارای معلولیت نیز در مراسم حاضر باشند اما اینگونه نشد لیکن آنچه دارای اهمیت است امضای کنوانسیون است که انجام شده است. در حال حاضر جامعه معلولان ایرانی از پتانسیل قانونی مناسبی برای پیگیری حقوق مورد غفلت واقع شده خود در طول سالیان گذشته برخوردار شده است. دو قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و قانون پیمان نامه جهانی حقوق معلولان،  دست آویز بسیار گرانبهائی برای این پیگیری را فراهم کرده است. اینک کمیته پیگیری قانون جامع حقوق معلولان که بیش از دو سال است با حضور سازمانهای غیردولتی معلولان تشکیل و کار خود را آغاز نموده است لازم است تا با جدیت و تلاشی دو چندان و گسترش فعالیت های خود به قانون پیمان نامه جهانی حقوق معلولان،  اجرای آن را از دولتمردان خواستار شود.
از سوی دیگر واژه "قانون"  نکته مهمی را به ذهن متبادر می سازد و آن اینکه تنها گروه معلولان نیستند که در این حیطه مسوولیت دارند بلکه آنچه از آن مستفاد می شود،  آن است که نهادهای دولتی وظیفه ای بس خطیر در اجرای قانون بر عهده دارند. بنابراین خطاب دیگر این سطور مجریانی هستند که در متن هر دو قانون از آنان به صراحت نام برده شده است و در قبال آن مسوولیت اجرائی دارند. در قانون جامع سازمانها و نهادهای مختلفی مورد خطاب قرار گرفته اند تا امور معلولان را در جامعه سازمان دهند و به آنان همچون دیگر شهروندان خدمت رسانی کنند. در سال اول تشکیل دولت نهم رئیس جمهور وقت در پاسخ نامه یکی از دوستان دارای معلولیت دستور اجرائی شدن سریع قانون را دادند اینک مناسب است بررسی شود در نهایت آن دستور بعد از گذشت پنج سال به کجا انجامیده است و اگر هنوز هم با اجرای کامل آن فاصله ای بعید داریم تمهیدات لازم اندیشیده شود.از سوی دیگر مسوولان دولتی در قبال قانون تازه پیمان نامه جهانی حقوق معلولان نیز جدیتی در خور و شایسته از خود نشان دهند. مسوولیت اجرای این قانون بر عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده شده است. بدیهی است از سوی وزارت رفاه،  سازمان بهزیستی کشور باید به لحاظ ماهیت وجودی خود،  مسوولیت کلیدی تحقق آن را بر عهده بگیرد و با علاقمندی و درک صحیح از واقعیت های موجود،  دولت را برای در نظر گرفتن حقوق معلولان در کلیه امور هدایت نمایند.
اجرای کامل یک قانون،  زمانی میسر خواهد بود که همه مجریان و ذینفعان در مورد آن از آگاهی، نگرش و عملکرد مطلوبی برخوردار باشند. تجربه نشان داده است که هر یک از این اصول و پایه ها با اختلالی روبرو گردد،  اجرای کامل قانون را شاهد نخواهیم بود. عنصر آگاهی از اهمیت زیادی برخوردار است. قوانین معمولا بر اساس اطلاعات نخبگان نوشته می شود، گاه ممکن است مجریان و حتی بسیاری از ذینفعان نیز در مورد قانون مصوب از اطلاعات و دانش کافی برخوردار نباشند. این مساله در بسیاری موارد مانعی اساسی برای اجرای قانون خواهد بود. از سوی دیگر، علی رغم داشتن آگاهی، وجود نگرش های منفی است که مانعی جدی برای اجرای قوانین فراهم می آورد. این در حالی است که معمولا ذبنفعان چنین موضعی را کمتر نشان می دهند. به هر حال فقدان آگاهی مجریان و ذینفعان و وجود نگرش منفی در مجریان،  دو عامل مهمی هستند که باید به شکلی جدی از سوی جامعه معلولان و دست اندرکاران اصلی اجرای قانون در نظر گرفته شود. ساخت برنامه های مناسب در رادیو و تلویزیون،  انتشار مقالات،  کتب و پمفلت های آموزشی در سطح عمومی و برگزاری همایش های ملی و گارگاه های آموزشی مناسب برای کارشناسان و مجریان می تواند زمینه ساز رشد آگاهی های عمومی و تغییر نگرش نسبت به اجرای قوانین فوق برای معلولان باشد.
برای تحقق شعار امسال روز جهانی معلولان که توانمندسازی افراد دارای ناتوانی و جامعه معلولا ن را هدف گرفته است باید نگاه به موضوع معلولان در جامعه اصلاح شود. نگاه ناشی از ترحم و دیدگاه خیریه ای به این موضوع باید به نگاهی حقوقی و شهروندی اصلاح شود تا همگان در توسعه جامعه از نقشی مناسب و با فرصتی برابر برخوردار شوند. معلولان شهروندانی درجه دوم نیستند،  بلکه نیازمند نگاهی ویژه اند تا بسترهای حضورشان در جامعه به نوعی دیگر از شهروندان عادی فراهم شود و این وظیفه  جامعه است نه اینکه جامعه از سر لطف بدانها عمل کند. مردم سالاری
دکتر محمد کمالی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیات امنای انجمن باور
com.mkamali.www