10 درصد جامعه محروم از حقوق شهروندی 

  سیدحسین قوامی

  طبق آمار سازمان بهداشت جهانی حدود 7 تا 10 درصد از جمعیت جهان دچار نوعی معلولیت جسمی و کم توانی هستند که 80 درصد آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و تنها 1 تا 2 درصد آنها به خدمات توانبخشی ضروری دسترسی دارند.

  معلولیت پدیده ای است که بیش از آنکه جنبه پزشکی داشته باشد جنبه های اجتماعی بارزی دارد، و ساده ترین تعریف آن را ایجاد اختلال در رابطه بین فرد و محیط دانسته اند و این دقیقا زمانی رخ می دهد که معلولان با موانع فرهنگی، فیزیکی و یا اجتماعی مواجه می شوند که از دسترسی آنان به نظام های مختلف جامعه در حالی که برای دیگر شهروندان میسر است جلوگیری می کند.

  این موضوع در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که بخش قابل توجهی از معلولان ایرانی، از سربازان و جانبازان 8 سال دفاع مقدس به شمار می روند که جان خود را برای حفظ جان و ناموس هموطنانشان در معرض خطر قرار دادند و اکنون جامعه کمترین حقوق آنها را مانند استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی و تردد در خیابان ها و مراکز عمومی شهر را به رسمیت نمی شناسد.

  برای آنکه تمامی معلولان مانند دیگر مردم از حقوق شهروندی خود برخوردار باشند، با تصویب قوانین استاندارد در سال 1993 قدم های موثری در راه جهانی شدن مساله حقوق افراد دارای معلولیت برداشته شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بسیاری از مفاهیم در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است.

  قانون جامع حمایت از معلولان از دیگر اقدامات قانونی است که در راه حمایت از حقوق معلولان در اردیبهشت 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری در تاریخ 17 خرداد 83 جامعه معلولان کشور را شادمان نمود.

  هر چند که تصویب این قانون فرصت خوبی برای معلولان فراهم می کند تا با استفاده از این اهرم شفاف و صریح قانونی، حقوق ضایع شده خود را همزمان با جلب حمایت تمامی دستگاه ها و سازمان ها مطالبه نمایند، اما این شادمانی دوام چندانی نیاورد! چرا که این قانون نیز به سرنوشت قوانین اجرا نشده دیگر پیوست و نتایج آن برای جانبازان و معلولان محترم عینیت پیدا نکرد.

  یکی از مواردی که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است "مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان" است. اما در حالی که هفت دهه از عملی شدن طرح های مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان در اروپا و آمریکا می گذرد، ولی هنوز معلولین در کشور ما از برآورده کردن ابتدایی ترین نیازهای خود در فضای شهری محروم هستند. فضاهای شهری درایران نه تنها برای معلولان، بلکه برای افراد غیرمعلول نیز مناسب نیست!

  بر اساس یکی دیگر از بندهای این قانون، هزینه حمل نقل کشوری برای معلولان، باید شامل تخفیف 50 درصدی شود. این در حالی است که اصولا در شرایط فعلی هیچ کدام از وسایل حمل و نقل عمومی برای استفاده یک معلولان یا جانبازان مناسب نیست و عملا برای یک ویلچر نشین امکان استفاده از اتوبوس، مترو و ... وجود ندارد، چه رسد به تخفیف 50 درصدی!

  بنابراین در خصوص قانون و مقررات لازم برای مناسب سازی محیط شهری معلولان و جانبازان با مشکل چندانی مواجه نیستیم و آنچه که وجود ندارد (چون همیشه) نبود ضمانت اجرایی است.

  ضمانت اجرایی قوانین مشابه در کشورهای اروپایی تا حدی است که برای نمونه، هم اکنون در اروپا اگر یک فرد ویلچری نتواند وارد یک مکان مثل ورزشگاه شود، آن مکان به علت اینکه مناسب سازی را برای آن فرد معلول رعایت نکرده، بین دو تا هشت هزار یورو جریمه می شود.

  اما این موضوع در ایران کمترین اهمیتی ندارد. به گونه ای که با گذشت سه سال از تصویب قانون جامع حمایت از معلولان، به تازگی گزارش مناسب سازی فضای شهری به وزارت رفاه ارسال شده و تا توسط وزیر مربوطه در هیات دولت مطرح شود! که سرنوشت آن در هاله ای از ابهام است.

  بنابراین به نظر می رسد مسئولان و متولیان امر و همچنین جامعه کوچکترین توجهی به حدود 10 درصد جامعه نداشته و این جماعت به بخش محذوف و نامرئی جامعه تبدیل شده اند که هیچ گونه حق و حقوقی ندارند!