[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: کاهش عوامل خطر: هیچ وقت خیلی زود نیست، هیچ وقت خیلی دیر نیست
:: افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن
:: مصاحبه دکتر شریفی : سالمندی آخر خط نیست
:: نگرانی‌ها از حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان
:: راه‌اندازی باشگاه‌هایی برای سلامت اجتماعی نوجوانان محلات از سال ۱۴۰۲
:: قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط نیاز به اصلاح دارد
:: از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت
:: ۱۶ ورزشکار به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان دعوت شدند توسط · منتشر شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ · بروز رسانی شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ بانوان بسکتبال با ویل
:: احتمال شناسائی بیماری آلزایمر ده سال پیش از بروز علائم
:: مرکز عملیات هوشمند اورژانس اجتماعی راه‌اندازی می‌شود
:: تجربه لذت بازی با PS۵ برای معلولان
:: نمایشگاه عروسک‌های با نیازهای ویژه و کتاب‌های حسی لمسی برگزار می‌شود
:: ما با هم به رویاهامان می‌رسیم
:: پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت
:: قابلیت جدید گوگل پلی به یافتن سریع اپلیکیشن‌های بهینه‌شده برای افراد کم‌توان کمک می‌کند
:: یادداشت مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به بهانه روزجهانی منع کار کودک
:: رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : این برچسب که عموم کودکان کار در باندها هستند را قبول ندارم/ مشکل، خانواده فقر است
:: اطلاعیه فراخوان مقاله برای کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۱
:: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و شبکه ملی توانبخشی کشور امضا شد
:: ثبت‌نام دوره‌های آموزش آنلاین رایگان خیریه رعد ویژه افراد دارای معلولیت آغاز شد
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: اورژانس اجتماعی ۲۱ ساله شد/مخالفت با واگذاری به بخش خصوصی ::
 | تاریخ ارسال: 1398/6/12 | 

اورژانس اجتماعی ۲۱ ساله شد/مخالفت با واگذاری به بخش خصوصی

 

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موضوعاتی که در کشور نگرانی ایجاد کرده است موضوع آسیب‌های اجتماعی است و طبیعتاً مردم انتظار دارند دولت بتواند برای کنترل و کاهش آسیب‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. یکی از برنامه‌های که بیش از دو دهه است در کشور راه اندازی شده و مورد استقبال هم قرار گرفته برنامه اورژانس اجتماعی است. در آستانه ورود به ۲۱ سالگی تأسیس آن گفتگویی با سید حسن موسوی چلک مؤسس اورژانس اجتماعی در ایران که در حال حاضر رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز هست، انجام داده ایم.
- اورژانس از چه زمانی در ایران تأسیس شد؟
برنامه اورژانس اجتماعی با سه ویژگی به موقع بودن، در دسترس‌بودن و تخصصی‌بودن، در اردیبهشت ۱۳۷۸ تدوین شد و در تاریخ ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت همان سال در گردهمایی مسئولان امور آسیب دیدگان اجتماعی سراسر کشور که در استان فارس (شیراز) مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأیید نهایی با حمایت رئیس وقت سازمان بهزیستی و معاون امور اجتماعی وقت سازمان و بویژه دکتر طباطبایی مدیر کل وقت دفتر در کشور اجرایی شد که از حمایت‌ها و راهنمایی ایشان سپاسگزاری ویژه می‌کنم. استان یزد اولین استانی بود که در هفته دولت آن سال مرکز اورژانس اجتماعی را راه اندازی کرد. بوشهر، اصفهان، خراسان بزرگ، گیلان، مازندران، کرمان و تهران جز ۸ استانی بودند که در همان سال اورژانس اجتماعی را راه اندازی کردند و می‌توانم بگویم که اورژانس اجتماعی الان وارد ۲۱ سالگی شده است.
- چه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود؟
اورژانس اجتماعی در حال حاضر شامل چهار فعالیت مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی (ایستگاه اورژانس اجتماعی)، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که در حال حاضر در تمام استان‌های کشور فعالیت دارد.
- آیا تاریخ تأسیس همه این فعالیت‌ها همزمان بود؟
خیر. همه فعالیت‌ها به شکل فعلی همزمان فعال نشدند. مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی که مرکز مادر و اصلی اورژانس اجتماعی است در سال ۱۳۷۸ یعنی ۲۰ سال قبل افتتاح و بعد گسترش پیدا کرد. از آن سال به بعد به مرور استان‌ها نسبت به راه اندازی این مراکز اقدام کردند که البته اورژانس اجتماعی در آن سال‌ها این گونه تکمیل نبود. خط تلفن اورژانس اجتماعی در ابتدا سه رقمی نبود. هر مرکزی که فعال می‌شد مردم با شماره آن مرکز تماس می‌گرفتند ولی به خاطر سپردن شماره‌ها سخت بود.در تهران این خط ۷ رقمی بود در شهرستان‌ها هم حداقل ۵ رقمی و در نهایت در سال ۱۳۸۳ شماره تلفن سه رقمی ۱۲۳ که در گذشته دور برای اورژانس پزشکی بود به اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا کرد که با پیگیری‌های انجام شده ابتدا در مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی شهید نواب صفوی در تهران افتتاح شد. در آن زمان دکتر معتمدی که برادرش هم در آن زمان، وزیر ارتباطات بود، مدیر کل دفتر بود. خدمات سیار اورژانس اجتماعی هم در گذشته به شکل فعلی که دارای خودروی یک شکل باشند، نبود.از همان سال ۱۳۷۸ از طریق خودروهای اداری یا آژانس‌ها، پیگیری‌ها و مداخله در محل انجام می‌شد. بهمن سال ۱۳۷۸ در اصفهان یک دستگاه مینی بوس برای این کار اختصاص پیدا کرده بود. یک مقطعی حدود ۷ دستگاه خودروی ون توسط سازمان‌های بین المللی برای این کار در نظر گرفته شده بود و بعد در تهران در سال ۱۳۸۰ دو دستگاه مینی بوس برای این کار اختصاص پیدا کرد. در شهرستان‌ها هم نوع خودروها متفاوت بود. خودروهای موجود یک شکل با شناسه مشخص در ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ در تهران در محل نمایشگاه بین المللی تهران با ۵۰ خودرو افتتاح شد. که در حال حاضر فکر می‌کنم حدود ۳۰۰ خودرو را شامل می‌شود و گویا در حال افزایش هم هست. چون بر اساس جز ۳ بند ب ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر این برنامه توسعه پیدا کرد که در بیش از ۱۵۰ شهر در یک سال تأسیس شدند.
- آقای مصری وزیر اسبق رفاه چندی قبل در برنامه تلویزیونی «دست خط» اشاره کرد که ایشان مؤسس اورژانس اجتماعی هستند.
در ز مانی که ایشان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی بودند بر اساس بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اعتباری برای توسعه، نه تأسیس اورژانس اجتماعی توسط سازمان برنامه و بودجه فعلی اختصاص پیدا کرده بود. ایشان هنوز هم فکر می‌کند اورژانس اجتماعی فقط خودروی سیار است. مر کز مداخله در بحران سال ۱۳۷۸، پایگاه خدمات اجتماعی نیمه دوم سیال ۱۳۷۸ و نیمه اول سال ۱۳۷۹ در کتابخانه خواجوی کرمانی در منطقه دروازه غار (هرندی) تهران فعال شد. دوباره با تغییر مدیریت‌ها یک دوران رکود را داشت. سال ۱۳۸۱ که در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور کار می‌کردم با حمایت دکتر واعظ مهدوی در کتابخانه خواجوی کرمانی در منطقه دروازه غار تهران با همکاری دستگاه‌های مختلف فعال شد. بعدها در بهمن ۱۳۸۵ ابتدا در بندر عباس ۸ پایگاه تأسیس شد و بعد هم گسترش پیدا کرد.
مصوبه کمیسیون مربوطه در حوزه ارتباطات و زیر ساخت درباره خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) سال ۱۳۸۳ بود، تشکیلات اداری سال ۱۳۸۰ بود.اولین مرکز سال ۱۳۷۸ تأسیس شد.موافقتامه های بودجه هستند و سندی دال بر اینکه ایشان مؤسس اورژانس اجتماعی نیستند. همکارانی که ۲۲ سال دارند کار می‌کنند شاهد دیگری هستند و مستندات دیگر. در هر دوره‌ای رؤسای سازمان بهزیستی یا وزرا مربوطه برای توسعه و تقویت کمک کردند که به نظرم وظیفه شأن هم بود و نباید منتی هم بگذارند ولی به عنوان یک مددکار اجتماعی از همه آنها سپاسگزاری می‌کنم. از ۳۰۰ میلیارد اعتبار بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تنها ۶ میلیارد تومان به اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا کرده بود که اگر درک بهتری از شرایط داشتیم در آن زمان این برنامه می‌توانست سهم بیشتری از این بودجه را به خود اختصاص دهد. تاکید می‌کنم که کمک همکاران دفتر رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل حال این برنامه شد و درک و توجه ویژه ای که رئیس وقت سازمان بهزیستی داشتند در کنار دغدغه برخی مسئولان وزارت رفاه در توسعه برنامه نقش داشت.
- به دنبال چه بودید؟
خلاصه بگویم که اورژانس اجتماعی برنامه‌ای است که هدفش پر شدن فاصله بین خانه تا کلانتری است تا افراد مشمول این برنامه برای هر موضوعی سراغ پاسگاه و دادگاه نروند و پرونده قضائی نداشته باشند. ولی اهداف مهمی را برایش متصور بودیم که شامل شناسایی مناطق و کانون‌های آسیب زا و آسیب‌های شایع و در حال شیوع به صورت کشوری، منطقه‌ای و محلی، تقویت مداخله‌های اجتماعی و روانی قبل از مداخله‌های قضائی-انتظامی، مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، تسهیل دسترسی افراد به خدمات تخصصی مورد نیاز، توانمند سازی افراد مشمول به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط، ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای به مراجع قضائی حسب درخواست، تبادل اطلاعات و آمار مربوط با سازمان‌های ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از جمله این اهداف هستند.
- اورژانس اجتماعی به چه کسانی خدمات ارائه می‌کند؟
گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی شامل خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزار دیده، همسران آزار دیده، سالمندان آزار دیده و معلولین آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی، مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند و افراد دارای اختلال هویت جنسی در سال‌های اول پیش بینی نشده بودند که بعدها حسب ضرورت و چون کار آنها از طریق مرکز مداخله در بحران پیگیری می‌شد به افراد مشمول اضافه شدند که در آئین نامه سال ۱۳۹۲ هیأت دولت اضافه شدند. برخی موارد مثل سالمند آزاری و معلول آزاری هم به طور شفاف نوشته شدند.
- آئین نامه آنچه زمانی تدوین شد؟
بله، به منظور نهادینه شدن همکاری‌های بین بخشی سال ۸۷ و ۸۸ پیش نویس لایحه‌ای را نوشتیم که بتواند پس از طی مراحل اداری تبدیل به قانون شود.ابتدای سال ۸۹ من از دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی رفتم و بعداً که در سال ۹۰ مسؤلیت دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه به من سپرده شد با همکاری بهزیستی پیش نویس آئین نامه‌ای را نوشتیم و به دولت ارسال کردیم. پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون اجتماعی و دولت، آئین نامه یک بار در ۲۶ شهریور سال ۹۱ با انجام اصلاحاتی در دولت به تصویب رسید. پس از انجام اصلاحات مجدداً در خرداد ۹۲ تصویب و ابلاغ شد. البته عنوان آئین نامه مصوب هیئت وزیران «فوریت های اجتماعی» است و چون دولت نمی‌توانست در مستندات از اصطلاحات لاتین استفاده کند فوریت جایگزین اورژانس شد که متأسفانه برخی از افراد همین را بهانه می‌کنند و تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی را سال ۹۲ اعلام می‌کنند.در حالی که در موافقتنامه‌های بودجه، تشکیلات اداری مراکز، مصوبه راه اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ (در سال ۱۳۸۳)و خدمات سیار اورژانس اجتماعی و … گویای واقعیت تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی است و نمی‌توان آن را تحریف کرد.
- با توجه به ماهیت فرابخشی بودن کار در حوزه آسیب‌های اجتماعی، همکاری‌های درون و برون سازمانی چگونه بوده و هست.
سوال مهمی را مطرح کردید. همکای‌های درون و برون سازمانی بسیار مهم بوده، هستند و خواهند بود. در ابتدای کار همکاری‌های برون سازمانی خوب و همکاری‌های درون سازمانی بسیار ضعیف بود.به عنوان مثال با قوه قضائیه تفاهم نامه داشتیم، معاون مربوطه این قوه، نامه‌ای به مراکز استان‌ها ارسال کرده بود تا همکاری کنند. وزارت کشور و نیروی انتظامی همکاری خیلی خوبی داشتند. ولی در داخل سازمان این همکاری ضعیف بود.دلایل متعددی داشت. از جمله اینکه معمولاً ساختارهای سنتی از تغییر گریزان هستند یا هراس دارند چون کارشان با اجرای این برنامه‌ها بیشتر می‌شد، یا مراجعه از طریق اورژانس اجتماعی به واحدهای دیگر بیشتر می‌شد. به عنوان مثال: برای شناسایی کودک بد سرپرست قبل از این برنامه سیستم شناسایی فعالی وجود نداشت.پس طبیعی بود با توسعه این برنامه سر آنها به هم به اصطلاح شلوغ می‌شد.از طرف دغدغه‌ها هم بی دلیل نبود چون بودجه، نیروی انسانی و.. کافی نداشتند، یا در حوزه‌های دیگر هم همین طور.ولی اگر قرار بود همه چیز یکجا ایجاد شود بدون شک تا الان یک مرکز هم راه اندازی نمی‌شد.ضمن اینکه نمی‌شد نسبت به نیازهای جامعه هدف بی تفاوت بود و اطمینان داشتم که رویکرد غیر فعال اثر بخشی لازم را ندارد به همین دلیل با انتخاب رویکرد فعال این برنامه تأسیس شد. بعدها این همکاری‌ها بهتر شد. برای سایر سازمان‌ها هم در آئین نامه سال ۱۳۸۲ وظایفی پیش بینی شده که علاوه بر دستگاه‌هایی که قبلاً اشاره کردم لازم است به وزارت ارتباطات اشاره کنم که همکاری بی نظیری داشتند و بطور ویژه از مسئولین وکارشناسان وقت بویژه آقای مصطفی رستم خانی سپاسگزاری می‌کنم.
- خیلی‌ها فکر می‌کنند که اورژانس اجتماعی زیر نظر پلیس یا سیستم قضائی است.
عرض کردم به دلیل ماهیت فرابخشی تعامل خوب بین پلیس و قضات، تأثیر چشمگیری در تحقق اهداف برنامه اورژانس اجتماعی دارد ولی اورژانس اجتماعی یک برنامه اجتماعی است و اساس پذیرش آن هم بصورت خودمعرف (غیر اجباری) است.ولی بر ارائه خدمات جاهایی نیاز به همکاری‌های همکاران قضائی و انتظامی هست.ولی همیشه گفتم اورژانس اجتماعی گشت ارشاد نیست.ولی آرزرو می‌کنم به جایی برسیم اگر روزی مردم به خدمات مداخله ایی در حوزه افراد مشمول برنامه نیاز داشتند اورژانس اجتماعی را به مداخلات قضائی ترحیح دهند تا مشکلات شأن قبل از ورود انتظامی و قضائی حل شود تا از این طریق قضازدایی جنبه عملیاتی تری به خود بگیرد. ضمن اینکه معتقدم پذیرش اجتماعی پس از بروز مشکل هنگامی که فرد وارد زندان یا وارد چرخه قضائی می‌شود به مراتب سخت‌تر از اورژانس اجتماعی است.
- توسعه اورژانس اجتماعی را در سال‌های اخیر چگونه می بینیید.
در گام اول دولت براساس تکلیف ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه مقدمات توسعه این برنامه مهم را فراهم کرده است گرچه هنوز کامل نشده ولی توسعه این تعداد در طول یک سال می‌تواند مورد توجه باشد.بدون شک توسعه اورژانس اجتماعی در شهرهای جدید کمک می‌کند تا این برنامه فراگیرتر شده و افراد بیشتری از خدمات شبانه روزی، رایگان و تخصصی این برنامه در مناطق بیشتری از کشور بهره‌مند شوند. البته برای نهادینه شدن این برنامه توجه به چند نکته اساسی است و نباید فقط به توسعه کمی ناقص بسنده کرد. ضمن تکمیل توسعه کمی کارهای انجام شده، برای توسعه کیفی هم باید تمهیداتی اتخاذ شود تا ارائه خدمات این برنامه زمینه رضایت بیشتر خدمت گیرندگان را فراهم کند. از جمله این موارد می‌توان به امنیت شغلی کارشناسان، تکمیل چهار برنامه اورژانس اجتماعی شامل مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی، تلاش برای افزایش هماهنگی‌ها و همکاری‌های درون سازمانی در حوزه‌های کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران روانی مزمن، سو مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مشاوره و خدمات روانشناختی، هماهنگی‌های برون سازمانی با دستگاه‌های مرتبط اطلاع‌رسانی فراگیر و مستمر برای شناسایی بیشتر مردم و دستگاه‌های مرتبط، تکمیل خدمات دیگری که از سال ۱۳۷۸ شروع شده و نیاز به توسعه دارد تا در ارتقای خدمات اورژانس اجتماعی موفقیت بیشتری حاصل شود از قبیل خانه سلامت برای دختران، بازپروری زنان آسیب‌دیده اجتماعی، مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق، شناسایی و جذب کودکان خیابانی، تولید دانش بومی مرتبط با گروه‌های هدف و موضوعات مرتبط از جمله این موارد می‌باشد که ان‌شاء الله با تدبیر بهتر تحقق پیدا کند.
- هر از چند گاهی بحث مربوط به واگذاری به بخش خصوص مطرح می‌شود. شما موافق این موضوع هستید یا خیر؟
من همیشه مخالف واگذاری این کار به بخش غیر دولتی وخصوصی بودم وهستم.چرا که این کار را از جنس موضوعات حساس و حاکمیتی تلقی می‌کنم.به جز پایگاه خدمات اجتماعی که با رویکرد محله محوری مشارکت مردم است و می‌توان آن را واگذار کرد ولی بقیه موارد را باید دولتی نگه داشت. بخش‌های خصوصی و غیر دولتی می‌تواند ظرفیت‌های خودشان را برای توانمند سازی افراد در اختیار مجریان این برنامه قرار دهند. به عنوان مثال در قالب مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌ها بخش خصوص برای تأمین زیر ساخت و اشتغال افراد و.. کمک کند یا خیرین هم همینطور.همه کمک‌ها که نباید الزاماً بطور مستقیم با دست خودشان ارائه شود.مهم نیت شأن هست که ثواب کار خیرشان را می‌بینند.
- هراز چند گاهی موضوع تجهیز مددکاران اجتماعی و کارکنان اورژانس اجتماعی به وسایل دفاع‌شخصی مثل شوکر و… مطرح می‌شود.. نظر شما چیست؟
اگر مددکار اجتماعی شوکر الکترونیکی، باتوم، زنجیر و…، داشته باشد، پلیس است نه مددکار اجتماعی. اورژانس اجتماعی پلیس نیست که ابزار دفاع‌شخصی و سلاح‌سرد در اختیار داشته باشد. برای‌مثال در یکی از مأموریت‌ها فرد نیازمند به حمایت اورژانس اجتماعی، اول پلیس و بعد مددکار اجتماعی را کتک زد. در این شرایط دیگر نیازی به در دست داشتن ابزار محافظی برای مددکار اجتماعی نیست. بنده به‌عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر این باورم که تجهیز مددکار اجتماعی به وسایل دفاع‌شخصی با روح این شغل در تضاد است. افرادی که در پی تجهیز مددکار اجتماعی به ابزار دفاع‌شخصی هستند، درواقع به‌دنبال تضعیف این شغل هستند. مددکار اجتماعی با باتوم، شوکر الکترونیکی، دستبند و زنجیر سنخیتی ندارد. اساس دریافت خدمات از اورژانس اجتماعی خودمعرف است. هر فرد برای دریافت خدمت حسب شرایط خود می‌تواند اورژانس اجتماعی، نیروی‌انتظامی یا دیگر نهادهای‌اجتماعی را انتخاب کند. بر اساس آئین‌نامه اورژانس اجتماعی «اگر مددکار اجتماعی تشخیص به مداخله پلیس داد، می‌تواند از نیروی انتظامی برای مهار آسیب‌ها استفاده کند». در این شرایط دیگر نیازی به تجهیز مددکار اجتماعی به سلاح‌سرد نیست. مددکاری اجتماعی نوعی خدمات‌رسانی غیرپلیسی و غیرقضائی است، اما در برخی مواقع شرایط به‌نحوی است که امکان مداخله‌مستقیم مددکار اجتماعی نیست.
در این وضعیت با اعلام به سیستم قضائی، از ضابط قضائی، یعنی پلیس، استفاده می‌شود. با بررسی دیگر مشاغل باید تاکید کرد احتمال‌خطر در هر لحظه برای هر فرد در هر شغلی وجود دارد. برای مثال هم‌اکنون ممکن است یک فرد در اداره بنده را تحت ضرب‌وجرح قرار دهد. در این وضعیت قرار نیست هر فرد در هر شغل به شوکر الکترونیکی، باتوم و دیگر ابزار دفاع‌شخصی مجهز شود. در واقع تجهیز مددکار اجتماعی به سلاح‌سرد این جایگاه و روح خدمات‌رسانی را تخریب می‌کند. بر اساس ماده سه آئین‌نامه اورژانس اجتماعی این نهاد به‌شکل خود معرف یا ارجاعی فعالیت می‌کند. از سوی دیگر، بر اساس ماده پنج این آئین‌نامه نیروی‌انتظامی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه همکاری‌های لازم را در زمینه موارد زیر به عمل می‌آورد که عبارت است از: حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت‌جسمی و امنیت‌جانی آنها یا دریافت‌کنندگان‌خدمات در معرض‌خطر قرار گیرد. در این میان اگر مددکار اجتماعی تشخیص داد خود یا فرد دریافت‌کننده خدمات درمعرض خطر است، باید در اسرع وقت از نیروی انتظامی برای‌مداخله استفاده کند. وظیفه‌دوم ارجاع گروه مشمول کودک‌آزار، همسرآزار، زنان تحت‌آسیب و… به اورژانس اجتماعی بر اساس ضوابط و قوانین است. با بررسی مشاغل دیگر هم پزشک، خبرنگار، راننده و… در روز ممکن است با زدوخوردهای متعدد مواجه شوند؛ مددکار اجتماعی هم از دیگر مشاغل جدا نیست. برای او هم امکان‌حادثه وجود دارد. اورژانس اجتماعی یک خدمت غیرانتظامی و غیر قضائی محسوب می‌شود. افرادی که برای ارائه خدمات اجتماعی باتوم را پیشنهاد می‌دهند، از رسالت مددکار اجتماعی بی‌خبرند. باید تاکید کرد اورژانس اجتماعی، پلیس و گشت ارشاد نیست، بلکه یک برنامه اجتماعی است.
- و صحبت پایانی
همیشه گفتم سپاسگزار همه هستم. از شما هم سپاسگزارم.سپاس از همه کسانی که کمک کردند تا به امروز این برنامه به این نقطه برسد. مدیران و کارشناسان بهزیستی در ادوار مختلف، قوه قضائیه، وزارتخانه‌های رفاه، کشور، ناجا، اصحاب رسانه. کارشناسانی که ماه‌ها حقوق نمی‌گرفتند ولی به دلیل وظیفه شناسی در کار کوتاهی نکردند و اگر امروز پرچم اورژانس اجتماعی در کشور بالاست به خاطر همین ایثارها وفداکاری ها بود.کسانی که کتک خوردند، حبس شدند، بیمارستان بستری شدند، شبانه روز کار کردند با کمترین امکانات و توجه به آنان.ولی خدمت کردن به مردمی را که گاهی اوقات نزدیکترین کسان شأن زخمی عمیق در دلشان ایجاد می‌کردند را فراموش نکردند. به همه مخالفینم هم خدا قوت می گویم و جلوی همه شأن سر تعظیم فرود می آورم و می گویم که دوست شأن دارم چون موجب شدند دقت و تلاش بیشتری کنم و انتقادات صحیح شأن کمک کرد تا کارهای اشتباه را تکرار نکنم و نقاط ضعف را ببینم.

خبرگزاری مهر/۱۲ شهریور ۱۳۹۸
mehrnews.com/news/4709134
 
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: موسس اورژانس اجتماعی | آسیب های اجتماعی | مخالفت با واگذاری به بخش خصوصی | مرکز مداخله در بحران فردی و خانوادگی و اجتماعی | سازمان بهزیستی | نیروی انتظامی | مددکاران اجتماعی |
دفعات مشاهده: 704 بار   |   دفعات چاپ: 198 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4660