[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
پیوندها::
قوانین::
::
روزشمار
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: یادداشت مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به بهانه روزجهانی منع کار کودک
:: رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : این برچسب که عموم کودکان کار در باندها هستند را قبول ندارم/ مشکل، خانواده فقر است
:: اطلاعیه فراخوان مقاله برای کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۱
:: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و شبکه ملی توانبخشی کشور امضا شد
:: ثبت‌نام دوره‌های آموزش آنلاین رایگان خیریه رعد ویژه افراد دارای معلولیت آغاز شد
:: مطالبات معلولان از دولت آینده
:: موتورسواران، دست انداز فضای مناسب‌سازی شده
:: کودک‌آزاری؛ رتبه اول تماس با اورژانس اجتماعی
:: مهلت ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایگاه‌های تابستانی تا اول تیر/شروع فعالیت از ۵ تیر
:: «دوشنبه های سالمندی» از سر گرفته می‌شود/خدمات روانشناسی پساکرونا
:: سردار رحیمی:مشاوره و مددکاری کلانتری ها باید فعال، پویا و تاثیرگذار باشند
:: کودکان مناطق محروم از ادامه تحصیل مجازی بازنمانند
:: مدیریت سوگ به اندازه مدیریت کرونا حائز اهمیت است
:: کرونا در چه صورت برای سالمندان خطرناک نیست
:: تلفن گویا ۱۵۶۹ جهت اطلاع رسانی کرونا راه‌اندازی شد
:: ابلاغ اعتبار ۱۰۰ میلیاردی برای تجهیز هنرستان‌ها
:: وضعیت بیمار کرونایی به خانواده او اطلاع‌رسانی می‌شود
:: دستور وزیر بهداشت برای نگرفتن پول از بیماران کرونایی در مراکز درمانی
:: راهنمای « محافظت و نحوه مقابله با ویروس کرونا در افراد دارای ناتوانی و معلولیت »، پاسخگوی نیازهای معلولان و مراقبان آنان در قرنطینه خانگی اس
:: برنامه‌ ریزی مدیریتی بیمارستان روانپزشکی رازی برای عبور از کرونا
:: درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی از رهبر انقلاب
:: از مفهوم مسئولیت اجتماعی برای در خانه ماندن تا لزوم برداشتن انگشت اتهام از روی بیماران کرونا
:: معرفی کتاب؛ از رویا تا واقعیت
:: پیام رئیس سازمان بهزیستی به مناسبت روزهای جهانی سندرم داون و آگاه‌سازی
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : این برچسب که عموم کودکان کار در باندها هستند را قبول ندارم/ مشکل، خانواده فقر است ::
 | تاریخ ارسال: 1400/3/29 | 

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : این برچسب که عموم کودکان کار در باندها هستند را قبول ندارم/ مشکل، خانواده فقر است


۸۰ درصد کودکان کار به دلیل فقر و معاش خانواده کار می‌کنند/دولت آینده نگاه جزیره‌ای نداشته باشد
ایسنا نوشت: رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه دولت آینده کودکان کار در خیابان را جزیره نبیند، اظهار کرد: زمانی که بیش از ۸۰ درصد این کودکان به دلیل فقر کار می‌کنند و یا درصد قابل توجهی از آنها کودکانی هستند که خانواده‌های نابسامان و عضو معتاد دارند، مگر می‌شود بدون اینکه در حوزه‌های مذکور کاری کرد، کودک کار در خیابان را مدیریت کرد؟ تا زمانی که به دنبال اجرای نظام چندلایه تامین اجتماعی نرویم و افراد را به موقع شناسایی نکنیم و متناسب با شرایط آنها را حمایت نکنیم، نه تنها نمی‌توانیم امیدی به بهبود وضعیت این گروه از کودکان داشته باشیم، بلکه باید منتظر افزایش کودکان کار در خیابان باشیم.

سیدحسن موسوی چلک با بیان اینکه کودکان خیابانی بیشتر کودکان کار در خیابان هستند، گفت: شیوع‌شناسی‌ها و پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد این کودکان، کودکانی هستند که با خانواده‌هایشان ارتباط دارند.

وی با اشاره به وضعیتی که در مورد کودکان کار در خیابان وجود دارد، اظهار کرد: معمولا پسران سه تا چهار برابر دختران به عنوان کودکان کار در خیابان فعالیت دارند. عموم این کودکان کسانی هستند که با خانواده‌هایشان ارتباط دارند و برای امرار معاش خانواده خود کار در خیابان را ترجیح می‌دهند و آن نگاه جرم‌انگارانه نسبت به این کودکان باید حذف شود.

موسوی چلک تاکید کرد: این نگاه که عموم این کودکان کودکانی هستند که در باندها هستند را تایید نمی‌کنم. باتوجه به اینکه اکثر این کودکان با خانواده‌هایشان ارتباط دارند، به نظر این نگاه، نوعی برچسب نامیمون به این گروه از کودکان است.

وی با اشاره به نگرانی‌هایی که در مورد این کودکان وجود دارد، گفت: براساس ارزیابی سریع ابتلا به HIV در کودکان خیابانی که سال ۹۲ انجام شده است، درصد قابل توجهی از این کودکان مبتلا به اچ آی وی هستند و باتوجه به اینکه وقتی کودکان وارد کار در خیابان می‌شوند، معمولا تهدیدهایی (مانند مصرف سیگار، وابستگی به مواد مخدر و مشروبات الکلی و خشونتهایی که بر این افراد وارد می‌شود و سو استفاده هایی که از این افراد صورت می‌گیرد که بخشی از آزارها و سوء استفاده‌ها به آزارهای جنسی یا بهره‌کشی جنسی برمی‌گردد) شامل‌شان می‌شود و این به تبعات کار در خیابان برمی‌گردد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی افزود: طبیعتا حضور در خیابان محرومیت کودکان از تحصیل، سوء تغذیه، بیماری‌های پوستی و جسمی و بیماری‌های تغذیه‌ای و گوارشی را به دنبال دارد. در کنار این موارد، آزارهای روانی و یا شرایط مربوط به سلامت روانشان مطرح است که می‌تواند مانند سایر ابعاد نگران‌کننده باشد. آن ترس و ناامنی که دارند، خشونتی که بر آنها وارد می‌شود و ناسازگاری که ممکن است به دلیل شرایط کار در خیابان داشته باشند و نوع برخوردی که مردم با آنها دارند و همچنین محدودیت‌هایی که برای دسترسی به خدمات عمومی از جمله آموزش، بهداشت و درمان و حمایت‌های اجتماعی دارند، زمینه‌ای را فراهم کرده که این گروه از کودکان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

وی با بیان اینکه بحث سیاستگذاری‌های حوزه کودکان کار را باید از چند زاویه نگاه کنیم، اظهار کرد: برخی از این کودکان کار، کودکان بی‌سرپرست و یا بدسرپرست هستند؛ که در این زمینه اصل ۲۱ قانون اساسی را داریم. برخی از خانواده‌ها نیز نیازمند هستند که در این زمینه هم اصل ۲۱ و هم اصل ۲۹ قانون اساسی را داریم. در بحث آموزش نیز اصل ۳۰ قانون اساسی را داریم. در موضوع پیشگیری از جرم نیز اصل ۱۵۶ قانون اساسی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم پرداخته است. از طرفی دیگر در قانون تشکیل سازمان بهزیستی هم حمایت از کودکان و هم حمایت از کودکان بی‌سرپرست و هم حمایت از خانواده‌های نیازمند آمده است. ماده ۷۹ قانون کار، کار را برای کودک ممنوع کرده و ماده ۸۰ کارگر با سن بین ۱۵ تا ۱۸ سال را با شرایطی که تا ماده ۸۴ در قانون کار برای این افراد تعریف می‌کند به عنوان کارگر نوجوان به رسمیت شناخته است.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی وجود دارد و در آنجا هم موضوع حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و خانواده‌های نیازمند که برخی از این کودکان ممکن است فرزندان همین خانواده‌های نیازمند باشند، در این قانون دیده شده است. قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست سال ۹۲ و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ نیز وجود دارد. همچنین آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، آئین‌نامه اورژانس اجتماعی، مقابله‌نامه ۱۸۲ سازمان بین المللی و آیین‌نامه منع فوری اشکال کار کودک نیز وجود دارد؛ لذا ما سیاست‌گذاری در این حوزه کم نداریم، ضمن اینکه دولت موظف به اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی است. به نظر مشکل ما در سیاست‌گذاری نیست.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه کودکان کار در خیابان، دغدغه دولت‌ها نبوده است، گفت: ضمن اینکه شرایط اقتصادی هم بر وضعیتی که ما داریم دامن می‌زند، لذا دولت آینده برای اینکه بتواند این حوزه‌ها را مدیریت کند، کودکان کار در خیابان را جزیره نبیند. تا زمانی که شرایط اقتصادی بهتر نشود، اعتیاد کنترل نشود و…‌نمی توان بدون در نظر گرفتن این شرایط کودکان کار در خیابان را مدیریت کرد تا شاهد کاهش این کودکان باشیم.

موسوی چلک ادامه داد: زمانی که بیش از ۸۰ درصد این کودکان به دلیل فقر کار می‌کنند و یا درصد قابل توجهی از آنها کودکانی هستند که  خانواده‌های نابسامان و عضو معتاد دارند، مگر می‌شود بدون اینکه در حوزه‌های مذکور کاری کرد، کودک کار در خیابان را مدیریت کرد؟ تا زمانی که به دنبال اجرای نظام چندلایه تامین اجتماعی نرویم و افراد را به موقع شناسایی نکنیم و متناسب با شرایط آنها را حمایت نکنیم، نه تنها نمی‌توانیم امیدی به بهبود وضعیت این گروه از کودکان داشته باشیم، بلکه باید منتظر افزایش کودکان کار در خیابان باشیم. کرونا هم به این موضوع دامن می‌زند. بدون شک دولت جدید در برنامه‌ریزی‌هایش، آثار به جا مانده از کرونا را هم باید به عنوان بخش ویژه مدنظر قرار دهد.

http://socialwork.ir/

 
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: کودکان کار | فقر | خانواده | رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران | تامین اجتماعی | ابتلا به HIV | آزارهای جنسی | بهره کشی جنسی | محرومیت از تحصیل | سوء تغذیه | آزارهای روانی | حمایت | برنامه ریزی |
دفعات مشاهده: 125 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 4343