[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: کاهش عوامل خطر: هیچ وقت خیلی زود نیست، هیچ وقت خیلی دیر نیست
:: افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن
:: مصاحبه دکتر شریفی : سالمندی آخر خط نیست
:: نگرانی‌ها از حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان
:: راه‌اندازی باشگاه‌هایی برای سلامت اجتماعی نوجوانان محلات از سال ۱۴۰۲
:: قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط نیاز به اصلاح دارد
:: از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت
:: ۱۶ ورزشکار به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان دعوت شدند توسط · منتشر شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ · بروز رسانی شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ بانوان بسکتبال با ویل
:: احتمال شناسائی بیماری آلزایمر ده سال پیش از بروز علائم
:: مرکز عملیات هوشمند اورژانس اجتماعی راه‌اندازی می‌شود
:: تجربه لذت بازی با PS۵ برای معلولان
:: نمایشگاه عروسک‌های با نیازهای ویژه و کتاب‌های حسی لمسی برگزار می‌شود
:: ما با هم به رویاهامان می‌رسیم
:: پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت
:: قابلیت جدید گوگل پلی به یافتن سریع اپلیکیشن‌های بهینه‌شده برای افراد کم‌توان کمک می‌کند
:: یادداشت مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به بهانه روزجهانی منع کار کودک
:: رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : این برچسب که عموم کودکان کار در باندها هستند را قبول ندارم/ مشکل، خانواده فقر است
:: اطلاعیه فراخوان مقاله برای کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۱
:: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و شبکه ملی توانبخشی کشور امضا شد
:: ثبت‌نام دوره‌های آموزش آنلاین رایگان خیریه رعد ویژه افراد دارای معلولیت آغاز شد
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: احتکار و گران‌فروشی سمعک درآشفته بازار تحریم ::
 | تاریخ ارسال: 1398/9/20 | 
سمعکی برای مسوولان ناشنوا

احتکار و گران‌فروشی سمعک درآشفته بازار تحریم


سلامت نیوز:ناشنوایی درد بزرگ امروز ناشنوایان و کم‌شنوایان کشورمان نیست، بلکه آن‌ها درد بزرگ‌تری دارند و آن کم‌شنوایی یا ناشنوایی مسوولانی است که نه صدای آن‌ها را می‌شنوند و نه تلاشی برای اجرای قوانین مربوط به این قشر خاص می‌کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،حالا این درد بزرگ با شانه خالی کردن بیمه‌ها از پرداخت هزینه خرید سمعک و همچنین سوءاستفاده دلالان از شرایط تحریم بیشتر شده است.یکی از ضروری‌ترین اقلام اولیه موردنیاز کم‌شنوایان سمعک است اما در سال‌های اخیر این قشر آسیب‌پذیر جامعه، به‌دلیل تحریم‌های پزشکی و دارویی علیه ایران و همچنین بالا رفتن قیمت ارز، برای تهیه این وسیله ضروری با مشکلات گوناگونی روبه‌رو شده‌اند.

احتکار و گران‌فروشی سمعک درآشفته بازار تحریم

سال گذشته خبر دو برابر شدن باطری سمعک و همچنین کمیاب شدن این وسیله توانبخشی در رسانه‌ها منتشر شد.همان زمان اعلام شد که ارز دولتی به خدمات شنوایی‌شناسی اختصاص داده می‌شود اما برخی ادیولوژیست‌ها اظهار می‌کردند که وقتی برای خرید سمعک با شرکت‌های واردکننده تماس می‌گیرند، با این جمله مواجه می‌شوند که ارزی به شرکت‌های واردکننده سمعک داده نشده است.

تعدادی از مصرف‌کنندگان نیز از این موضوع شاکی بودند که در برخی از خیابان‌های تهران سمعک‌های بی‌کیفیت از سایر کشورها به فروش می‌رسد که می‌تواند آسیب‌هایی را برای گوش به‌وجود آورد زیرا علاوه بر آنکه استانداردهای لازم را ندارند، بدون توجه به میزان سطح شنوایی افراد و همچنین ویژگی‌های وی فروخته می‌شوند.


سمعک، سوژه دعواهای جناحی شد

در آن روزها، معاون وقت امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که متأسفانه با توجه به افزایش نرخ ارز، مشکلات عدیده‌ای در بخش توان‌بخشی به‌ویژه سمعک به‌وجود آمده است و این در حالی است که برخی از واردکنندگان حاضر به فروش اجناس خود نیستند و برخی از افرادی که با ارز دولتی تجهیزات توان‌بخشی وارد کرده‌اند این تجهیزات را احتکار کرده‌اند و ما در این نامه از وزارت بهداشت خواسته‌ایم که این افراد را به ما معرفی کنند.

حسین نحوی‌نژاد همچنین اظهار کرده بود که با توجه به افزایش نرخ ارز ۲۰‌هزار نفر از معلولان کم‌شنوا و ناشنوا در انتظار دریافت سمعک پشت نوبت قرار دارند. البته کمی بعدازاین اظهارات، آقای علی رضی‌پور، عضو هیات مدیره انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران، خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها مبنی برافزایش قیمت سمعک را سیاسی و جناحی خواند و با تاکید براینکه برخی می‌خواهند از بازار آشفته ارزی سودجویی کنند، گفت:

در حال حاضر قیمت سمعک نه‌تنها نسبت به گذشته هیچ‌گونه افزایشی نداشته است بلکه در برخی از سمعک‌ها شاهد کاهش قیمت بوده‌ایم. درحال حاضر تعداد زیادی سمعک در مراکز درمانی مجاز وجود دارد و به قیمت مناسب به دست بیماران می‌رسد.

بااین‌وجود در همان زمان کارشناسان و مصرف‌کنندگان سمعک اظهار می‌کردند که در برخی نقاط قیمت سمعک به 10 میلیون تومان هم رسیده است و مراکز خیریه توان‌بخشی اعلام می‌کردند که بازنشستگان و معلولان نه‌تنها دیگر توان خرید سمعک باکیفیت را ندارند بلکه از عهده پرداخت هزینه تعویض باطری هم برنمی‌آیند.


سمعک بار دیگر خبرساز شد

در دو، سه روز گذشته و بعد از گذشت یک سال از این جدال‌های جناحی و رسانه‌ای که البته تاثیری در بهبود شرایط کم‌شنوایان نداشت، بار دیگر موضوع خرید سمعک و وضعیت کم شنوایان با انتشار خبری مبنی بر خودداری بیمه سلامت از پرداخت هزینه «سمعک» بر صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.

علی رضی‌پور، این‌بار با طرح این مساله که بیمه سلامت به بهانه اینکه خدمات سمعک در کتاب ارزش نسبی ستاره‌دار است، زیر بار مسوولیت پرداخت هزینه نمی‌رود به تشریح وضعیت موجود حمایت‌های بیمه‌ای از اقشار کم‌شنوا و ناشنوا پرداخت و گفت: اکثر افرادی که از سمعک استفاده می‌کنند از قشر ضعیف جامعه هستند اما بیمه سلامت به بهانه اینکه خدمات سمعک در کتاب ارزش نسبی ستاره‌دار است زیر بار مسوولیت پرداخت هزینه نمی‌رود و فشار مالی به خانواده‌ها تحمیل می‌شود.

عضو هیأت مدیره انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران تاکید کرد: جامعه شنوایی‌شناسی ایران، تقاضا دارد با توجه به اینکه تعرفه‌های مندرج در کتاب ارزش نسبی برای سمعک ناقص شده است، نسبت به حذف ستاره از خدمات سمعک در کتاب ارزش نسبی اقدام شود.

رضی‌پور گفت: انجمن شنوایی‌شناسی ایران با کمک صاحب‌نظران دانشگاهی در حوزه سمعک تعرفه‌های معقولی را تحت عنوان بسته خدمات سمعک آماده کرده که هرسال برحسب پیشرفت تکنولوژی در عرصه سمعک قابل‌ویرایش بوده و بااطلاع وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در اختیار همکاران ادیولوژیست قرارگرفته تا در زمان اضافه کردن خدمات سمعک به کتاب ارزش نسبی از آن استفاده کنند.

وی یکی دیگر از مشکلات جامعه شنوایی‌شناسی را قیمت‌گذاری عجولانه و غیرکارشناسی سمعک توسط اداره کل تجهیزات پزشکی عنوان کرد و افزود: متاسفانه این قیمت‌گذاری بدون اخذ نظر از شرکت‌ها و صاحب‌نظران و انجمن‌های علمی و صنفی صورت گرفته که انجمن علمی شنوایی‌شناسی اعتراض شدید خود را نسبت به این اقدام اعلام کرده است.

عضو هیأت مدیره انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران ادامه داد: این قبیل تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی، عواقب ناگواری برای جامعه ادیولوژی و بیماران به همراه دارد. رضی‌پور خاطرنشان کرد: متاسفانه تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص ساماندهی سمعک منعقد شد که تاکنون هیچ اقدام مثبتی نسبت به عملیاتی کردن تفاهم‌نامه انجام‌نشده است. وی پیشنهاد داد تا در اسرع وقت نسبت به حذف لیست قیمت از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام و جلسه هم‌اندیشی با حضور صاحب‌نظران،انجمن‌های علمی و صنفی تشکیل و نسبت به دستیابی قیمت معقول و منطقی‌تر سمعک برحسب نوع و مدل آن اقدام شود.


داستان پرپیچ و خمی که شنیده نمی‌شود

هرچند که به نظر می‌رسد بیان این گفته‌ها نیز بیشتر از آنکه دردی از جامعه معلولان و کهنسالان دوا کند شبیه دعواهای جناحی و صنفی است اما تنها فایده آن این است که بار دیگر نیازهای این قشر بزرگ از جامعه را به ما یادآوری می‌کند.براساس آمارهایی که سال گذشته منتشر شده، از یک میلیون و ۴۳۰‌هزار فرد دارای معلولیت، ۱۷‌درصد از آن‌ها دارای معلولیت شنوایی هستند.

اگر به این رقم، میزان کم‌شنوایان میان‌سال و کهنسالانی را که در دسته معلولان قرار نمی‌گیرند و حتی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان، حاضر به خرید سمعک نشده‌اند را نیز اضافه کنیم، تعداد متقاضیان خرید سمعک ممکن است به چندین میلیون نفر نیز برسد؛ سمعک‌هایی که هر کدام‌شان چندین میلیون قیمت دارند و حتی هزینه تعویض باطری‌شان نیز از مرز یک میلیون تجاوز می‌کند.

نباید فراموش کرد که خرید سمعک تنها یکی از نیازهای ضروری این شهروندان است که حتی بیمه نیز حاضر به تأمین پرداخت هزینه‌های آن نیست. جامعه ناشنوایان و کم‌شنوایان دردهای دیگری نیز دارند که در هیاهوی جناحی و منفعت‌طلبی‌های دلالان و بی‌تدبیری برخی مسوولان شنیده نمی‌شود.

به طوری که سال‌هاست شعار توانمندسازی معلولان شنیده می‌شود اما باید دید تاکنون چه تعداد از افراد ناشنوا و کم‌شنوا مشمول قانون سه درصد استخدامی معلولان شده‌اند و دولت تا چه اندازه به این قانون پایبند بوده است.

http://www.salamatnews.com/news/286037
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: احتکار و گران فروشی سمعک | ناشنوایان و کم شنوایان | هزینه خرید سمعک | دلالان | تحریم های پزشکی | بیمه | تامین هزینه های کمک توان بخشی | توانمند سازی معلولان |
دفعات مشاهده: 542 بار   |   دفعات چاپ: 198 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645