مصائب مادرانی که سرپرست هستند ولی رسمیت ندارند

سلامت نیوز: مادران خود سرپرست برای برخی امور فرزندان‌شان به تایید نهاد دیگری مانند دادگاه نیاز دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، این روزها در فضای شبکه های اجتماعی، درد و دل مادرانی شنیده می شود که با وجود داشتن حضانت فرزندشان، توان آن را ندارند بدون حکم دادگاه و موافقت دایره سرپرستی، کارهایی را که برای کودک خود لازم می دانند، به راحتی انجام دهند، کارهایی مانند درمانهای غیراورژانسی، تغییر محل تحصیل، رفتن به سفر و...

پدیده مادران سرپرست خانوار، پدیده ناشناخته ای در ایران نیست، بسیاری از زنان به دلایل متعدد از جمله طلاق، فوت همسر یا مهاجرت او به خارج از کشور به عنوان سرپرست خانوار شناخته می شوند و مسئولیت بزرگ کردن کودکان را بر دوش می کشند، در حالی که در عرف احکام قانونی و حتی آرای دادگاه ها، این مادران، بدون تایید مقام قضایی، دارای شان و جایگاه انجام امور لازم برای فرزند خود نیستند، اموری مانند اقدام برای درمان های غیراورژانسی مبتنی بر عمل جراحی، تغییر محل تحصیل یا رفتن به مسافر و نظایر آن.

گلایه های مادران سرپرست خانوار به فضای شبکه های اجتماعی هم رسیده است. جایی که مادران سرپرست خانوار به عنوان کسانی که دغدغه زندگی باکیفیت فرزندان خود را دارند ولی قادر به انجام برخی از وظایف مادری و سرپرستی خود در مقابل کودکشان نیستند مگر آنکه تایید نهاد دیگری مانند دادگاه و دایره سرپرستی را داشته باشند. به بیان دیگر، شاید اصلی ترین دغدغه و ناراحتی مادرانی از این دست، آن است که همه زحمتها را برای فرزند خود می کشند ولی از سوی قانون، به صورت قائم به ذات خود، اعتبار ندارند و اعتبار زحمتها و فداکاریهای شبانه روز آنان، به خاطر حکم قانون یا دادگاه است. آنها می گویند چرا پدر و جد پدری (پدربزرگ پدری) برای سرپرستی از کودکان و اقداماتی که برای بچه هایشان لازم می دانند دارای اعتبار قائم به خود هستند ولی اقدامات مادر سرپرست خانواده برای کودک، باید قبلا به تایید دادگاه یا قانون رسیده باشد و در صورتی که برخی از اقدامات، قبلا مورد تایید نهاد دیگری خارج از خانواده (دستگاه قضایی یا متن قانونی) نرسیده باشد، مادر قادر به انجام اعمالی نیست که به صلاح بچه خود می داند، اموری که شاید لازم و گریزناپذیر باشد، مانند اعمال جراحی درمانی غیراورژانسی.

دغدغه های مادرانه

بخشی از فضای شبکه های اجتماعی، این روزها پر شده است از واگویه دغدغه های مادرانه ای که به دلایل مختلف حقوقی، پیش از این کمتر مجال بروز می یافت. مادران سرپرست خانوار گلایه دارند چرا نمی توانند بدون حکم دادگاه، پرونده تحصیلی فرزند خود را دریافت و در مدرسه دیگری او را ثبت نام کنند.

آنها شکایت دارند چرا اعمال جراحی و درمان لازم بدون حضور پدر برای کودکان مقدور نیست و حتی در برخی مواقع، به سفر بردن کودک و مهاجرت، بدون رای و نظر دادگاه برای آنها امکان ندارد؟

یکی از این مادران در این باره در حساب توئیتر خود نوشته است: «پرونده تحصیلی دخترم رو تحویل من ندادن، از عصبانیت گریه‌ام بند نمی یاد.»

زن دیگری از ممنوعیت های نداشتن «ولایت مادر بر فرزند» صحبت کرده و نوشته امکان بیمه کردن بچه نیست، امکان گرفتن پاسپورت برای کودک از سوی مادر وجود ندارد و مادر نمی تواند از سپرده بانکی کودکش برداشت کند.

این دغدغه ها همیشه با علامت سئوالهای زیادی روبروست، اگر مادر سرپرست خانوار، حضانت بچه را بر عهده دارد، چرا «ولایت» کودک هم به او داده نشده است؟ چه راهکار حقوقی وجود دارد تا مادر بتواند مانند پدر و جد پدری، ولایت فرزند را برعهده بگیرد؟ در این گزارش سعی شده است به دور از زبان پیچیده حقوقی، به سئوالاتی از این دست پاسخهای ساده و شفاف داده شود.

حضانت با ولایت فرق دارد

اول باید در نظر داشت حضانت فرزند با ولایت او تفاوت دارد. قانون مدنی در ابواب مختلف، درباره تفاوت این دو صحبت کرده است و اثرات حقوقی هر یک را در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۹۴ توضیح داده است.

حضانت را به تعبیر قانون مدنی به «نگاهداری» از طفل و مراقبت تعبیر کرده اند. در حالی که ولایت را به سرپرستی معنی کرده اند که تفاوت بین این دو مفهوم حقوقی، اثرات متفاوتی را به دنبال دارد.

دوم آنکه حضانت یا نگهداری از کودک، هم «حق» است و هم «تکلیف». حق است یعنی امتیاز ویژه ای است که به پدر و مادر داده شده و تکلیف است یعنی آنکه پدر و مادر نمی توانند این تکلیف را از خود بگیرند یا به دیگری ببخشند. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی همین موضوع را بیان می کند. این ماده می گوید نگهداری از بچه ها هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. در ماده بعدی، تکلیف نگهداری از کودکان را تا ۷ سالگی مشخص کرده است و می گوید مادر، اولویت برای نگهداری از کودکان تا این سن دارد و پس از آن، اولویت با پدر است. جنبه «تکلیف بودن» نگهداری از کودکان در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مشخص شده است. در صورتی که پدر یا مادر از این تکلیف، سر باز بزنند، دادگاه با هزینه آنها، یعنی برداشتن هزینه نگهداری کودکان از مال آنها، نگهداری از بچه را به قیم دیگری می سپارد.

در مواد بعدی قانون مدنی به شرایط از بین رفتن این حق، اشاره می شود. مشکلاتی مانند دیوانگی، اعتیاد، فساد اخلاقی، اشتغال به گدایی یا سایر مشاغل جرم انگاری شده، کتک زدن شدید بچه و نظایر آن، باعث می شود تا پدر یا مادر یا هر دو، شایستگی نگهداری کودکان را از دست بدهند.

حتی در این شرایط هم بچه، بی تکلیف رها نمی شود و حاکم موظف است برای او قیم تعیین کند. قیمی که ممکن است از وابستگان طفل باشد یا نباشد و مقام قضایی تشخیص دهد فرد دیگری حتی بیگانه می تواند منافع بچه را بهتر تامین کند.

درباره ولایت یا سرپرستی می توان به طور خلاصه این جمله را گفت که ولایت یا سرپرستی بیشتر در امور مربوط به مسایل مالی بچه موثر است. یعنی کسی که توانایی قانونی برای حل و فصل مسایل مالی کودک دارد، ولی او شمرده می شود. ولی به دو صورت است، ولی خاص که پدر، پدر بزرگ پدری و کسی است که یکی از این دو، وصیت کرده باشد (وصی) و ولی عام، همان حاکم شرع یا ولی فقیه است که دستگاه قضایی به نیابت از او، ولایت و سرپرستی کودکان فاقد پدر و پدربزرگ و وصی را بر عهده دارد و عموما، دستگاه قضایی هم سرپرستی اطفالی که مادر دارند ولی پدر و جد پدری ندارند، به عنوان «قیم» به مادر می سپارد. در این صورت، مادر، قیم طفل است نه ولی و سرپرست او. در صورت تعیین مادر به عنوان قیم کودک، دادگاه حتی می تواند یک نفر را به عنوان «امین» برای نظارت بر عملکرد مادر، منصوب کند و بدون نظر موافق این فرد (امین) اعمال مادر (قیم) درباره مدیریت اموال کودک یتیم، اعتبار ندارد.

اینجاست که صدای برخی از مادران سرپرست خانوار به اعتراض بلند می شود، چرا قانون، یا دادگاه، بدون آنکه حکم صادر کند، ما و زحمات ما را به رسمیت نمی شناسد؟

نکته دیگری که درباره ولایت ولی قهری قهری (پدر و پدربزرگ پدری) بر اطفال قابل بیان است، به کودکان دختر اختصاص دارد. طبق قانون و شرع، ازدواج دوشیزگان باید با اجازه ولی او صورت گیرد و در صورت نبود ولی باز هم حاکم شرع و به نمایندگی از او قوه قضاییه، ولی است و اجازه ازدواج می دهد و در این جا، باز هم اجازه مادر، شرط محسوب نمی شود. همچنین درباره خروج دختربچه ها از کشور یا در روند اداری این کار یعنی گرفتن گذرنامه، چنین قواعدی وجود دارد.

مشکل وقتی بیشتر می شود که کودک، پدر یا جد پدری دارد، ولی دسترسی به آنها مشکل است. مثلا شغل پدر یا جد پدری طوری است که به مسافرتهای طولانی می روند، یا به هر دلیلی در دسترس نیستند، مثلا ترک زندگی مشترک با مادر کرده اند ولی رسما طلاق نگرفته اند و اسمشان همچنان به عنوان ولی اطفال مشترک، در شناسنامه مادر خانواده وجود دارد وهنوز خط نخورده است.

اینجاست که مشکل صدچندان می شود. در این شرایط، دادگاه حتی ممکن است قبول نکند مادر، حضانت را بر عهده داشته باشد یا قیم کودک شود. در این صورت، برای هر تصمیمی درباره کودک، مادر مجبور است به دادگاه مراجعه کند. مثال ساده آن، انجام عمل «ختنه» روی پسربچه هاست. عملی که در ادیان اسلام و یهود، واجب و نشانه سنت پیامبر شمرده می شود. بدون امضای پدر کودک، هیچ پزشکی، حق انجام این عمل روی پسربچه ها را ندارد و در صورت عدم وجود رضایت کتبی پدر و انجام این عمل توسط پزشک، او را می توان با شکایت پدر تعقیب کرد. همچنین اعمال جراحی درمانی غیر اورژانسی (الکتیو) اینطور است. یعنی پدر باید به عنوان ولی طفل، علاوه بر امضای رضایتنامه کتبی، به پزشک، اجازه درمان غیراورژانسی را بدهد، در حالی که در درمانهای اورژانسی که موضوع سلامت کودک یا بزرگسال مطرح است، کادر پزشکی نه تنها نیاز به رضایت گرفتن از کسی ندارند، بلکه تکلیف به انجام عمل درمانی برای نجات جان و سلامت کودک یا بزرگسال را داشته و در صورت عدم انجام عمل درمانی اورژانسی مورد نیاز، باید آنها را به دلیل «ترک فعل» و وظیفه قانونی تحت تعقیب قرار داد.

چرا مادران سرپرست خانوار، اختیارات کامل درباره بچه ها ندارند؟

واقعیت این است که حقوق یک شبه ساخته نمی شود. حقوق، تنظیم کننده روابط بین انسانها و تضمین کننده نظم عمومی و حیات اجتماعی انسانهاست و هیچ نکته و حکم بی دلیل و لغوی را در آن نمی توان سراغ گرفت. فرض بر این است که قانونگذار حکیم است، یعنی حکمت دارد و رای و نظر او، در راستای ایجاد نظم بین انسانها و تضمین تداوم حیات اجتماعی مردم است.

احکام و قواعد حضانت و ولایت هم یک شبه به وجود نیامده یا مخصوص جامعه ما نیست. تمام اجتماعات، دارای قواعد حقوقی مربوط به حضانت و ولایت هستند که قواعد آن در برخی جوامع، از ایران هم سختگیرانه تر است.

این قواعد در خلال قرون و اعصار و بر اساس تجربه انسانی شکل گرفته اند که بعضا توسط ادیان مختلف، به آنها مهر تایید هم زده شده است. قوانینی که قبل از احکام دینی هم وجود داشته و با تایید نهاد دین، به «احکام امضایی» هم معروف شده اند. یعنی دین، به آنها مهر تایید زده است. قواعد مربوط به احوال شخصیه و امور حسبه (تولد، مرگ، ازدواج و طلاق) و توابع آنها مانند ارث، ولایت، حضانت و نظایر آن عموما از این احکام هستند که جای بحث آن در این مختصر نیست. همینقدر بیان می شود که تجربه انسانها به آنها گفته در صورتی که مرد یعنی پدر خانواده، به عنوان ولی و سرپرست کودک تعیین شده باشد، امور کودک تا رسیدن به زمان بلوغ، بهتر مدیریت می شود و در صورت وقوع شرایطی مانند فوت و طلاق و فقدان پدر، نهاد دیگری که مورد اعتماد اجتماعی است، نسبت به مادر، اولویت در ولایت از کودکان دارد. این نهاد در خاورمیانه، در قالب «فقیهان» تجلی کرده است که به اعتقاد متشرعین، جانشینان پیامبر هستند و پیامبر هم سرپرست تمام ناتوانانی (محجورین) است که ولی و سرپرست ندارند.

بر این اساس، سرپرستی فقیه بر اطفال به عنوان اشخاص کم سن و سالی که توان مراقبت از خود را ندارند، قرن ها تضمین کننده این بوده تا منافع کودکان تا رسیدن به نقطه بلوغ و رشد، تضمین شود. دانش حقوق، نظم دهنده این گونه روابط با هدف تضمین بهترین شرایط برای کودکان تا رسیدن به دوران بالغ شدن است.

حالا ممکن است این سئوال پیش بیاید که چرا قواعد و قوانین فعلی (حقوق مدنی در بخش حضانت و ولایت) تغییر نمی کند تا همراه با شرایط جامعه، نیازها و مشکلات، پاسخگوی زمانه باشد. مثلا چرا هنوز با وجودی که نهاد فرزندخواندگی برای دختران مجرد (بدون شوهر) در قانون به رسمیت شناخته شده است، ولی ولایت و سرپرستی آنها برای این کودکان، هنوز وجود ندارد و آنها با شرایط خاصی، قیم شمرده می شوند.

یا چرا در صورتی که پدر، زنده است ولی حضور فیزیکی ندارد و دسترسی به او مشکل است یا حاضر به همکاری برای امور کودکان نیست، مادر خانواده، اختیار کامل درباره سرپرستی و نگهداری از کودک را ندارد؟

در پاسخ باید گفت حقوق، به عنوان قوام دهنده به روابط اجتماعی بین انسانها مطرح است، یکی از خصوصیات قاعده حقوقی، این است که باعث ثبات و تثبیت شرایط می شود. در این صورت، قواعد حقوقی، به سرعت نباید تغییر کنند. بلکه این مردم هستند که باید رفتار خود را قواعد حقوقی، تطبیق دهند. مانند آن که به طور مثال زمانی، قاعده حقوقی می گوید حداکثر سرعت در جاده های یک طرفه، ۱۱۰ کیلومتر در ساعت است. حالا، خودروهایی آمده اند که به سادگی، با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت، قادر به حرکت هستند، پس چرا سرعت مجاز در جاده ها، به سرعتی که فناوری خودروها، تغییر می کند، تغییر نمی یابد؟ پاسخ ساده است: حقوق، به نیازها جواب می دهد. قرار نیست با ایجاد برخی استثناهای اندک نسبت به کل جمعیتی که مخاطب قواعد حقوقی هستند، این قواعد را تغییر داد.

به بیان دیگر، برای تغییر در قواعد حقوقی مربوط به حضانت و ولایت، باید آنقدر فراوانی شرایط استثنایی یا اعتراض ذی نفعانی مانند مادران سرپرست خانوار که به مشکل درباره امور کودکان خود خورده‌اند، زیاد شود که قانونگذار به این نتیجه برسد که باید قواعد حقوقی را تغییر دهد. البته تغییر در قانون هم شرایط و تشریفات زیادی دارد و به این سادگی نمی توان قواعد حقوقی را عوض کرد.

http://www.salamatnews.com/news/278474/