[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: کاهش عوامل خطر: هیچ وقت خیلی زود نیست، هیچ وقت خیلی دیر نیست
:: افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن
:: مصاحبه دکتر شریفی : سالمندی آخر خط نیست
:: نگرانی‌ها از حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان
:: راه‌اندازی باشگاه‌هایی برای سلامت اجتماعی نوجوانان محلات از سال ۱۴۰۲
:: قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط نیاز به اصلاح دارد
:: از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت
:: ۱۶ ورزشکار به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان دعوت شدند توسط · منتشر شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ · بروز رسانی شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ بانوان بسکتبال با ویل
:: احتمال شناسائی بیماری آلزایمر ده سال پیش از بروز علائم
:: مرکز عملیات هوشمند اورژانس اجتماعی راه‌اندازی می‌شود
:: تجربه لذت بازی با PS۵ برای معلولان
:: نمایشگاه عروسک‌های با نیازهای ویژه و کتاب‌های حسی لمسی برگزار می‌شود
:: ما با هم به رویاهامان می‌رسیم
:: پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت
:: قابلیت جدید گوگل پلی به یافتن سریع اپلیکیشن‌های بهینه‌شده برای افراد کم‌توان کمک می‌کند
:: یادداشت مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به بهانه روزجهانی منع کار کودک
:: رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : این برچسب که عموم کودکان کار در باندها هستند را قبول ندارم/ مشکل، خانواده فقر است
:: اطلاعیه فراخوان مقاله برای کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۱
:: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و شبکه ملی توانبخشی کشور امضا شد
:: ثبت‌نام دوره‌های آموزش آنلاین رایگان خیریه رعد ویژه افراد دارای معلولیت آغاز شد
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: تحقق حقوقِ زنانِ قربانی خشونت با دیه برابر ::
 | تاریخ ارسال: 1398/4/11 | 
گزارش ایرنا از تاثیر دیه برابر در کاهش خشونت

تحقق حقوقِ زنانِ قربانی خشونت با دیه برابر
 

تهران-ایرنا- بنابر رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان علاوه بر حوادث رانندگی، در همه جنایات برابر شد و صندوق تامین خسارت های بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضاء شد؛ تصمیمی که امید می رود عامل بازدارندگی خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و تحققِ حقوقِ قربانیان باشد.

برابری دیه زنان و مردان از جمله بحث هایی است که هر از گاهی با وقوع حادثه ای دلخراش برای زنان و دختران سرزمینمان نقل محافل و مجالس فقهی و حقوقی می شود و با گذر زمان از خاطره ها رخت می بندد تا در زمانی دیگر با اعمال جنایت نفس یا عضو علیه زنان از پرده برون آید.

این بار اما چهره های اسیدپاشی شده، سوخته یا قتل های ناموسی که از روی تعصب و توهم کورکورانه صورت می گیرد دیگر از ذهن ها پاک نشد و سرانجام تلاش ها و پیگیری های مستمر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فعالان حوزوی و حقوقی زنان برای تکرار نشدن فجایع و جنایات علیه زنان در واپسین روز اردیبهشت ماه، به ثمر نشست و در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابر وحدت رویه ۷۷۷ این هیات، به مهمترین تصمیم قضایی مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد رای داده شد؛ رایی که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اقدام کند.

پیش از این در دی ماه سال ۱۳۹۷، «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سلسله نشست های این معاونت با مراکز دانشگاهی و حوزوی و به دنبال آن ارسال لایحه‌ای به مجلس خبر داده بود که در آن بحث امکان‌سنجی برابری دیه و زن و مرد مطرح بود.

حال باید دید با این وحدت رویه و رای به برابری دیه زنان و مردان، از بار خشونت ها، تعرض ها و آزار جسمی کاسته می شود و دیه برابر، عاملی بازدارنده و به عنوان سدی در مقابل مرتکبان جنایت علیه زنان قرار می گیرد یا خیر؟

تاریخچه وحدت رویه در برابری دیه

«مونیکا نادی» حقوقدان و فعال حقوق زنان و کودکان روز سه شنبه در این باره در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان ایرنا گفت: دیه به عنوان مالی که در جنایت بر نفس یا عضو از سوی قانونگذار برای مرتکب جرم تعیین می شود، همواره به دلیل نابرابری میان زن و مرد مورد بحث در محافل حقوقی و نقد فعالان اجتماعی بوده است.

وی افزود: قانونگذار با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تلاش کرد که بدون ورود به اصل موضوع و تحقق این برابری، راهکارهایی را ارائه دهد که مشکلات عملی ناشی از این نابرابری‌ها را کم کند؛ از جمله این راهکارهای پیش بینی و در نظر گرفته شده، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات بود که بنا بر آن پرداخت تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش بینی کرد.

این حقوقدان یادآور شد: برای اجرای این تبصره و در تفسیر آن، در محاکم اختلاف رویه حادث شد، تا آنجا که برخی محاکم صرفاً این تبصره را حاکم بر دیه نفس می‌دانستند و برخی دیگر آن را شامل دیه اعضا هم عنوان می‌کردند.

وی ادامه داد: این اختلاف آرا، باعث شد این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و در نهایت در اردیبهشت ماه ۹۸ دیوان عالی رأی وحدت رویه صادر کرد و بنابر تبصره ماده ۵۵۱، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به تأمین تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد که مشتمل بر تمامی جنایات علیه زنان اعم از جنایات بر نفس یا جنایت برعضو باشد، مکلف کرد.

هنوز تا برابری کامل راه مانده است

مونیکا نادی در ادامه این گفت و گو، در پاسخ به این پرسش که آیا این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نشان دهنده برابری کامل زنان و مردان در حقوق قضایی و جزایی است، گفت: این رای، راهکار بسیار مناسبی است برای اینکه نابرابری دیه در عمل کاهش پیدا کند اما در اساس برابری تفاوت دیه زن و مرد تغییری نکرده است.

وی توضیح داد: به این معنا که در قانون اساسی عنوان شده است که زن و مرد مساوی هستند و حتی در مورد مشابهی در مورد تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمانان، مقام معظم رهبری با یک حکم حکومتی این دیه را مساوی اعلام کردند اما با وجود اینکه مصالح و ضروریات جامعه ما حکایت از حقوق برابری زن و مرد از جمله دیه دارد در عمل این اتفاق نیافتاده است.

در قانون اساسی عنوان شده است که زن و مرد مساوی هستند و حتی در مورد مشابهی در مورد تفاوت دیه مسلمانان با غیر مسلمانان، مقام معظم رهبری با یک حکم حکومتی این دیه را مساوی اعلام کردند اما با وجود اینکه مصالح و ضروریات جامعه ما حکایت از حقوق برابری زن و مرد از جمله دیه دارد در عمل این اتفاق نیافتاده است

در صورت تامین مالی، ضمانت اجرایی دارد

این حقوقدان در ادامه سخنان خود، درباره ضمانت اجرایی شدن این رای خاطرنشان کرد: به طور قطع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات سال ۹۲ و این رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که به یک تفسیر روشن و عام از این ماده منجر شده است، به تحقق حقوق زنان کمک می کند و در عمل نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد اما اینکه تا چه میزان ضمانت اجرایی دارد باید به توانایی صندوق تأمین خسارات بدنی در اجرای این قانون الزام آور در پرداخت مابه التفاوت دیه زنان مراجعه کرد.

وی در توضیح این مساله اظهار داشت: هدف از ایجاد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جبران خسارت ناشی از تصادفات جاده‌ای به مردان و زنان به صورت برابر بوده است، حال باید دید این گسترده شدن دامنه فعالیتش با توجه به بحث‌هایی که برای تأمین بودجه دارد تا چه حد اجازه اجرایی شدن کامل و جامع این قانون را می دهد.

مانع خشونت است اگر جامع اجرا شود

نادی در بخشی دیگر از این گفت و گو، در پاسخ به اینکه این رای عامل کاهش خشونت علیه زنان می شود یا خیر؟ اضافه کرد: معتقدم نمی‌تواند عامل بازدارنده در خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان باشد چرا که در کاهش خشونت علیه زنان چند فاکتور مهم از قبیل فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی و قوانین دقیق و جامع دخیل هستند تا اگر مجازاتی برای خشونت‌های خانگی و اجتماعی اعمال می‌کنیم علاوه بر اینکه شخص مرتکب را مجازات می کنیم تا برایش جنبه بازدارنده داشته باشد و از ارتکاب مجدد جرم منصرف شود در جامعه هم نقش پیشگیری و بازدارنده داشته باشد تا افراد دیگر هم مرتکب آن نشوند.

وی افزود: فاکتور بعدی هم اجرای کامل و صحیح قوانین است که در این مورد نه به بحث آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ورود کرده و نه مجازات شخصی در نظر گرفته است. یعنی شخص مرتکب جرم را ملزم به پرداخت دیه نمی کند و بار این مسوولیت را بر دوش صندوق تامین خسارت بدنی انداخته است.

به گفته این حقوقدان، در اینجا عملاً بازدارندگی یا مجازاتی که ویژگی خاصی داشته باشد اعمال نشده است پس نمی‌تواند خشونت خانگی و اجتماعی را کاهش دهد. در حالی که قانونی به طور صحیح اجرا و بازدارنده خواهد بود که مرتکب جرم را ملزم به مجازات و پرداخت دیه کند؛ در نتیجه از ترس هزینه مالی هرگز دست به ارتکاب جرم یا تکرار آن نمی زند.

این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: خشونت علیه زنان به فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی و وضعیت جامعه بازمی گردد و طبیعتاً اگر مجازات زنان و مردان در شرایط اجتماعی و اقتصادی برابری صورت گیرد در کل ترس از قانون منجر به کاهش خشونت علیه آنان می‌شود ولی در کل تأثیر مثبت در جامعه خواهد داشت.

گزارش از فاطمه دهقان نیری

https://www.irna.ir/news/83376940

 
 
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
کلیدواژه ها: تحقق حقوق زنان قربانی خشونت | دیه | حوادث رانندگی | صندوق تامین خسارت های بدنی | دیه اناث | خشونت خانگی و اجتماعی | قانون | ارتکاب جرم | مجازات | حقوق برابری زن و مرد | دیه | دیوان عالی کشور |
دفعات مشاهده: 409 بار   |   دفعات چاپ: 169 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645