[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: کاهش عوامل خطر: هیچ وقت خیلی زود نیست، هیچ وقت خیلی دیر نیست
:: افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن
:: مصاحبه دکتر شریفی : سالمندی آخر خط نیست
:: نگرانی‌ها از حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان
:: راه‌اندازی باشگاه‌هایی برای سلامت اجتماعی نوجوانان محلات از سال ۱۴۰۲
:: قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط نیاز به اصلاح دارد
:: از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت
:: ۱۶ ورزشکار به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان دعوت شدند توسط · منتشر شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ · بروز رسانی شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ بانوان بسکتبال با ویل
:: احتمال شناسائی بیماری آلزایمر ده سال پیش از بروز علائم
:: مرکز عملیات هوشمند اورژانس اجتماعی راه‌اندازی می‌شود
:: تجربه لذت بازی با PS۵ برای معلولان
:: نمایشگاه عروسک‌های با نیازهای ویژه و کتاب‌های حسی لمسی برگزار می‌شود
:: ما با هم به رویاهامان می‌رسیم
:: پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت
:: قابلیت جدید گوگل پلی به یافتن سریع اپلیکیشن‌های بهینه‌شده برای افراد کم‌توان کمک می‌کند
:: یادداشت مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به بهانه روزجهانی منع کار کودک
:: رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : این برچسب که عموم کودکان کار در باندها هستند را قبول ندارم/ مشکل، خانواده فقر است
:: اطلاعیه فراخوان مقاله برای کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۱
:: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و شبکه ملی توانبخشی کشور امضا شد
:: ثبت‌نام دوره‌های آموزش آنلاین رایگان خیریه رعد ویژه افراد دارای معلولیت آغاز شد
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: زندگی‌های ساده‌ای که رنگ می‌بازند ::

 زندگی‌های ساده‌ای که رنگ می‌بازند

  مجتبی اردشیری:

شاید در سال‌های نه چندان دور، طلاق پدیده‌ای مدنی و شهری به حساب می‌آمد که روستاییان را شامل نمی‌شد.
پیوندهای خویشاوندی که در میان اهالی روستاها وجود داشت باعث می‌شد تا خانواده‌ها با وجود رابطه فامیلی با یکدیگر، شناخت کاملی نسبت به دختر و پسر داشته باشند.  این دو عامل روانی بسیار مهم، سبب شده بود تا قرن‌ها در روستاها خبری از طلاق نباشد اما امروزه آمارها حاکی از رشد طلاق‌در روستاهای کشور است؛ آمارهایی که به‌شدت نگران‌کننده و البته تأمل‌برانگیز است.

اکثر خانواده‌های روستایی با یکدیگر نسبت‌های فامیلی داشته و بدین ترتیب یکدیگر را به خوبی می‌شناسند. ضمن اینکه در بسیاری از روستاها، تأهل پسر با دختر شهری عرف نبوده و مصطلح نیست.

بافت سنتی خانواده‌های روستایی سبب شد تا تمامی مراسم ازدواج و حتی نشان‌کردن دختر برای پسر در کمال سادگی صورت پذیرد و بدین‌گونه سیکل گردشی تحصیل تا دیپلم، سربازی و سپس ازدواج برای اکثریت پسران روستایی معنا می‌یابد. همچنین نگـاه سـاده و بی‌‌آلایش جمعیـت روستایی به مشکلات سبب شد تا آنها در کنار جنب و جوش بالای زندگی، قناعت را سرلوحه‌ کار روزمره خود قرار دهند؛ عنصری که اگر در زندگی شهری رعایت شود، خودبه‌خود میزان طلاق را تا میزان بالایی کاهش می‌دهد.

ساده زیستی، روابط خویشاوندی، صله‌رحم و خودکفایی از جمله مولفه‌های مهمی است که سبب شده زندگی زناشویی روستاییان با دوام بیشتری همراه باشد و به خزان طلاق نینجامد.

عوامل طلاق در روستاها

در کنار تمام مناسبات خانوادگی که در یک زندگی روستایی وجود دارد باز هم عوامل مؤثری در طلاق این قشر به چشم می‌خورد: الف) شهرنشینی: طبق رسوم سالیان اخیر، زوجین پس از ازدواج، به دلایل متعددی از جمله اشتغال، دوری از خانواده یا پیشرفت عازم شهر می‌شوند و به زندگی شهری رو می‌آورند. تقابل زندگی ماتقدم روستایی با نگاه مدرنیته شهری سبب بروز تعارضاتی می‌شود که طرفین را به واکنش در مقابل یکدیگر وا می‌دارد.

باید توجه داشت که سطح برداشت ذهنی هر یک از زوجین از اتفاقات روزمره شهری  یا رخدادهای دیگر متفاوت است. این عدم‌یک سنجی به‌عنوان شالوده ناملایمت بعدی است که می‌تواند خود را در اشکال مختلف نشان دهد.به لحاظ روانشناختی نیز یک زوج وقتی از روستای خود جدا شده و متعلقات خود را رها کرده تا مدت‌ها با حس غربت دست و پنجه نرم می‌کنند.

فشار حس غربت در کنار مشکلات مادی، شغلی و روحی ـ روانی افراد سبب می‌شود تا هر یک از آنها با کوچک‌ترین اصطکاک در زندگی، واکنش تندی از خود نشان داده و به‌اصطلاح آستانه تحمل خود را به مقادیر بالایی پایین آورند. البته زندگی شهرنشینی به‌عنوان یکی از پارامترهای طلاق در روستاییان دارای انشقاقاتی نیز هست که از جمله آنها می‌توان به اعتیاد اشاره کرد.

در برخی موارد نیز مشاهده شده که بسیاری از مردهای روستایی برای فرار از وضعیت نامطلوب زندگی خود به اعتیاد پناه آورده و با توجه به اینکه در زندگی شهری، به راحتی می‌توان به این مواد دست یافت، خیلی زودتر نسبت به شرایط معمول معتاد شده و حتی اسباب منزل خـود را مـی‌فـروشند یا پس از مدتی به روستا بـازمـی‌گـردنـد.

متأسفانه پـدیـده شهـرنشینـی(مهاجرت) روستاییان و تمامی شقوق آن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل طلاق زوجین روستایی مطرح است. اما می‌توان با در نظر گرفتن بعضی شرایط، میزان خطر مهاجرت را بسیار پایین آورد: مثلا زوجین روستایی که حال به هر دلیلی قصد شهر نشینی دارند می‌توانند به بزرگ‌ترین شهر استانشان بروند و در آنجا زندگی کنند تا هم مشکلات خانوادگی به طرز شایعی گریبانگیر آنان نشود و هم احساس غربت نکنند. تمرکز روی تهران می‌تواند مشکلات فراوانی را برای آنها به‌وجود آورد.

ب) نگاه محدود: متأسفانه از زاویه‌ای دیگر، بارها دیده شده با توجه به نگاه بی‌آلایش این افراد، آنها خیلی زود اسیر وعده‌های پوچ متملقان شده و بدین ترتیب کانون گرم زندگی خود را به تباهی می‌کشانند.از سوی دیگر با توجه به تمام محدودیت‌هایی که یک زندگی روستایی دارد، با مهاجرت به شهر، این نگاه محدود یکباره برداشته می‌شود و میزان تن‌دادن به انواع حرکت‌ها از جمله چشم و هم‌چشمی بالا می‌رود.

ج) تظاهر به پیشرفت: اگرچه در زوایای گوناگون زندگی شهری نوعی چشم و هم‌چشمی وجود دارد اما این مقوله در زندگی روستایی شکلی متجددانه‌ای به‌خود می‌گیرد. بسیاری از این زوج‌ها با دیدن وسایل رفاهی گوناگون در ویترین مغازه‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی، به خرید آنان راغب می‌شوند و گاه آن‌قدر در این مسیر افراط می‌ورزند که بدهی‌های کلانی بالا می‌آورند. در جاهایی نیز دیده شده که شوهر به‌دلیل برآورده نکردن انتظارات بی‌جا و غیرمعمول همسر خود، با طلب دریافت مهریه مواجه شده یا به زندان انداخته می‌شود و بدین ترتیب گاه کار به محاکم قضایی کشیده می‌شود.

این تعلق کاذب به مدرن بودن و پیشرفت که فقط به لحاظ ظاهری معنادهی دارد سبب شده تا در بسیاری از اوقات، خانواده‌های روستایی در مضایق روحی و مادی فراوانی قرار بگیرند و در نتیجه‌ عدم‌درک صحیح و متقابل از سوی یکدیگر به سمت و سوی طلاق کشیده شوند.در این زمینه یکدلی زوجین حرف اول را می‌زند؛ اینکه آنان فلسفه حضور خود را در آن شهر بدانند. طبیعتا در چنین شرایطی زن و شوهر به وفاق بزرگی دست می‌یابند که در پناه آن می‌توانند بر مشکلات ریز و درشت فائق آمده و خیلی زود طعم خوشبختی و زندگی آسوده را بچشند. البته نباید از بعد معنوی چشم پوشید؛ چنگ‌زدن به ریسمان الهی در این شرایط بسیار لذتبخش‌تر از همیشه خواهد بود.

آمارهای نگران‌کننده

شاید بیان این حقیقت که رشد طلاق در خانواده‌های روستایی در حال نزدیک شدن به آمار رشد طلاق در زندگی شهری است، کمی باعث تعجب شود اما آمارها جملگی، به‌نحوی مبرهن گویای این مطلبند. طلاق با افزایش 8/13درصدی مواجه است به‌طوری که در سال87، 110هزار و 510نفر طلاق صورت گرفته‌ که این رقم در سال88، 125هزار و 747مورد طلاق را شامل می‌شود.

اگرچه این آمارهای تلخ روز‌به‌روز در حال گسترش است اما شاید بتوان از طریق راهکارهای اجرایی‌، میزان آن را پایین آورد. مطمئنا نخستین و مؤثرترین راه پیشگیری از چنین وضعیتی، ترغیب زوج‌ها به ماندن در روستاها از سوی خانواده و حمایت مادی دولت از پروژه‌های عمرانی ـ کشاورزی روستاهاست تا جوانان هیچ دلیلی برای مهاجرت به شهر نداشته باشند؛ چرا که مشاهده شده است اکثریت قریب به اتفاق طلاق‌های روستایی در اثر پیامدهای مهاجرت آنان به شهرها و تقابل با فـرهنگـی جـدید است.

به همین دلیل بزرگ‌ترین راهکار مقابله با طلاق زوج‌های روستایی، ممانعت از حضور پررنگ آنها در صحنه‌ زندگی شهری اسـت. مطمئنا در وهلـه‌ اول ایـن راهکـار  شایدکمـی خودخواهانه یا تبعیض آمیز به‌نظر برسد اما با تحلیل پیامدهای این انتقالات، می‌توان به کارآمد بودن این طرح مؤثر اما دشوار ایمان آورد.

این یکی از اهداف کلان هر دولتی است که با رونق دادن به بخش‌های زیربنایی کشور که اکثرا در روستاها دایر است ضمن فراهم آوردن امکان اشتغال برای جوانان آن روستاها‌، آنان را از مهاجرت به شهرهای دیگر باز می‌دارد؛ اقدامی که با وجود بعد اقتصادی‌، به تحکیم پایه‌های زندگی زوج‌های روستایی نیز کمک شایان توجهی می‌کند.
 

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 1560 بار   |   دفعات چاپ: 636 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 92 بار   |   0 نظر
اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645