[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره پایگاه::
اخبار و رویدادها::
مقالات::
قوانین::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
آخرین مطالب بخش
:: کاهش عوامل خطر: هیچ وقت خیلی زود نیست، هیچ وقت خیلی دیر نیست
:: افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن
:: مصاحبه دکتر شریفی : سالمندی آخر خط نیست
:: نگرانی‌ها از حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان
:: راه‌اندازی باشگاه‌هایی برای سلامت اجتماعی نوجوانان محلات از سال ۱۴۰۲
:: قانون جوانی جمعیت در موضوع مقابله با سقط نیاز به اصلاح دارد
:: از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت
:: ۱۶ ورزشکار به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان دعوت شدند توسط · منتشر شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ · بروز رسانی شده ۵ بهمن ۱۴۰۱ بانوان بسکتبال با ویل
:: احتمال شناسائی بیماری آلزایمر ده سال پیش از بروز علائم
:: مرکز عملیات هوشمند اورژانس اجتماعی راه‌اندازی می‌شود
:: تجربه لذت بازی با PS۵ برای معلولان
:: نمایشگاه عروسک‌های با نیازهای ویژه و کتاب‌های حسی لمسی برگزار می‌شود
:: ما با هم به رویاهامان می‌رسیم
:: پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت
:: قابلیت جدید گوگل پلی به یافتن سریع اپلیکیشن‌های بهینه‌شده برای افراد کم‌توان کمک می‌کند
:: یادداشت مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به بهانه روزجهانی منع کار کودک
:: رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : این برچسب که عموم کودکان کار در باندها هستند را قبول ندارم/ مشکل، خانواده فقر است
:: اطلاعیه فراخوان مقاله برای کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۱
:: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و شبکه ملی توانبخشی کشور امضا شد
:: ثبت‌نام دوره‌های آموزش آنلاین رایگان خیریه رعد ویژه افراد دارای معلولیت آغاز شد
مفاد قانون جامع معلولین

ماده1. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم وحمایت های لازم را از آنها به عمل آورد.

 تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی،روانی یا توأم ، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1. وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمانها و اماکن عمومی ، ورزشی ، تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4 . آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف . تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی ، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها .

  ب. گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند ، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .

  د. گسترش کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.

  تبصره . کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.

ماده 4- معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو ، هواپیما ، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.

تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفتند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

تبصره . همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و موسسات ، شرکتها ، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط .

  ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند .

  ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد .
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

  ه . پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .

  ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی.

تبصره 1. کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود ، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

  تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

  تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

  تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی ، بهره مند گردند.
تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به معلولان یا تعاونی های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.

  تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.

  تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.

  تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.

ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.

ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.

ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب ، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید ، دادگاهها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول ، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

  تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی ، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند . گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد.

تبصره . آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره . به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد:

1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است.

  3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور.

  4. از محل صرفه جویی در هزینه های دستگاه ها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهاد ها را هیأت وزیران مشخص می نماید.

  تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده .تامین نگردد ، اجرا نخواهد شد.

:: کنوانسیون حقوق معلولان، از امضا تا اجرا ::

  کنوانسیون حقوق معلولان، از امضا تا اجرا

 

  گفت‌وگو با دکتر محمد کمالی، استادیار دانشکده توانبخشی.

  دکتر محمد کمالی سالها معاونت سازمان بهزیستی کشور را بر عهده داشته و اکنون نیز استادیار دانشکده توانبخشی است. او همراه و مشوق جدی سازمانهای غیردولتی معلولین و یکی از معدود افرادی است که در زمینه کنوانسیون حقوق معلولین که اخیرا از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده اطلاعات جامع و قابل توجهی دارد. با او درباره کنوانسیونی به گفت‌وگو می‌نشینیم که چند ماهی است به تصویب رسیده .

  برای شروع بحث بفرمایید برای اولین بار چه زمانی جوامع دریافتند که باید برای افراد دارای ناتوانی حقوق خاصی قائل شوند؟

  - آنچه در تاریخچه ناتوانی و معلولیت می‌توان دید این است که تا دوران ظهور ادیان همیشه برخورد با معلولیت به صورت محو و از بین بردن آن بوده است. یعنی عمدتا بچه‌ها‌ی معلول را به رودخانه‌ها می‌انداختند یا در بیرون روستا یا شهر برای خوراک گرگها و... قرار می‌دادند و حتی برای شفای افراد سالم آنها را در پیشگاه الهه‌ها قربانی می‌کردند. می‌توان گفت ظهور ادیان و رشد جنبه‌های انسانی زمینه را برای توجه بیشتر به معلولان فراهم ساخت. از این زمان است که بشر نگاه متفاوتی با قبل نسبت به معلولان از خود نشان می‌دهد.

  هرچند باید اذعان کرد که نمی‌توان خط روشنی بین دوران مختلفی که معلولان در طی قرون متمادی از آن عبور کرده‌اند قایل شد. چه هم اکنون هم هنوز می‌توان نمونه‌های زیادی را در نقاط مختلف دنیا مشاهده کرد که معلولان را به همان شیوه قدیم یا با شیوه‌های نوین از بین می‌برند. کشتار معلولان در دوران نازی‌ها و یا برخوردهای نامناسب نئو نازی‌ها با ایشان در همین قرون اخیر شاهدی بر این مدعاست.

  تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق معلولین چه مراحل و سیری را گذرانده است؟

  تلاش‌های مشخص برای رسیدگی و احقاق حقوق معلولان را می‌توان به بعد از جنگ جهانی دوم نسبت داد. تصویب بسیاری از اعلامیه‌ها و قوانین مختلف به تدریج در طول سالهای بعد از جنگ زمینه را برا ی رسیدن به کنوانسیون فراهم نموده است.

  تصویب اعلامیه حقوق بشر نخستین گام در این زمینه است. هر چند به طور مشخص از معلولان نام نبرده است لیکن بسیاری از مواد آن قابل تعمیم به معلولان هم بوده است. به نظر می‌رسد بعد از جنگ جهانی دوم است که با توجه به رشد دانش پزشکی و نیز علوم اجتماعی، تغییرات نسبتاً مهمی در جوامع اروپایی و آمریکایی نسبت به این موضوع پدیدار می‌شود که زمینه‌ساز حضور بیشتر معلولان در جوامع می‌شود.

  گسترش مراکز توانبخشی، تهیه و تولید وسایل کمک توانبخشی، ساخت شهرک‌های ویژه معلولان جنگی باقی مانده از جنگ جهانی دوم و... در این امر دخیل بوده‌اند. لیکن بیشترین فعالیت‌ها از سال 1980 به بعد صورت گرفته است. تعیین سال 1981 به عنوان سال جهانی معلولان و نیز دهه 1993-1982 به عنوان دهه جهانی معلولان و تدوین برنامه اقدام جهانی برای معلولان حاصل این نگاه پیشرو است.

  به رغم این کارها و نیز تدوین قوانین استاندارد برای حضور معلولان در جامعه و نیز برگزاری دهه معلولان در آسیا و آفریقا و سال معلولان اروپایی (2003)، نتایج آن گونه که انتظار می‌رفت حاصل نشد. بنابراین در مجامع مختلف معلولان مشکل اصلی را در عدم تعهد مناسب و به تعبیری الزام نداشتن دولت‌ها برای انجام تعهدات بین‌المللی و حقوقی دانستند و راه حل آن را تصویب پیمانی الزام‌آور اعلام کردند.

  از همین‌رو در دهه 90 معلولان دوبار در سازمان ملل متحد برای تصویب کنوانسیون اقدام کردند که با شکست روبه رو شد اما در سال 2001 پیشنهاد مکزیک برای تدوین آن مورد تصویب قرارگرفت و کمیته‌ای از سوی مجمع عمومی برای این منظور در نظر گرفته شد. این کمیته در طول سال‌های 2001 تا 2006 با انجام ساعت‌ها مطالعه و جلسات 7گانه اصلی خود سرانجام در دسامبر 2006 کنوانسیون حاضر را تصویب و در روز 30مارس 2007 یا دهم فروردین 1386 برای امضای کشورها آن را گشود. این کنوانسیون مهمترین دستاورد در زمینه تامین حقوق معلولان است.

  در سال جاری میلادی شاهد دو گام جهانی در زمینه معلولین هستیم؛ نخست انتخاب نام دسترسی الکترونیک برای معلولین و دوم تصویب کنوانسیون. شما این اتفاقات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  به هر شکل انتخاب نام دسترسی الکترونیک بر مبنای مقتضیات زمانه است. هر چند کمی اغراق‌آمیز است اما باید به این نکته توجه داشت که سازمان ملل متحد معمولا در انتخاب اسامی بیشتر به یک زمینه آرمانی می‌اندیشد تا به عنوان یک هدف بزرگ که همه کشورها دسترسی به آن را مد نظر قرار دهند.

  انتخاب این مورد هم با توجه به همه‌گیر شدن زمینه‌های دسترسی الکترونیک باید به لزوم در نظر گرفتن موضوع ناتوانی و معلولیت در این دسترسی‌ها توجه کشورها را جلب کند. در کشور ما هم تلاش برای دسترسی‌های بیشتر به صورت الکترونیک آغاز شده است و لزوم مناسب‌سازی و تطابق آنها برای دسترسی معلولان هم به شدت احساس می‌شود. در این زمینه بیان نیازمندی توسط معلولان دارای اهمیت خاصی است که در برنامه‌ریزی‌های در دست اقدام ایشان را هم در نظر بگیرند.

  اما کنوانسیون همانطور که گفتم، بزرگترین دستاورد معلولان از دوران گذشته تا کنون است. چیزی است که امید می‌رود با اجرای آن احقاق حقوق معلولان در جوامع شکل مناسبی به خود بگیرد. تلاش‌های معلولان در طول تاریخ اینک به بار نشسته است تا در آینده شاهد وضعیت مناسبتری در زمینه رعایت حقوق معلولان باشیم. تعهدی که اینک می‌تواند با تصویب در پارلمان‌ها‌ی کشورهای امضاء‌کننده به صورت الزامی تعیین کننده در مجاری حقوق و اجرایی کشورها مد نظر و عمل قرار گیرد.

  فکر می‌کنید این دو رویداد چه تاثیری در جامعه ما ، مردم و مسئولین خواهد داشت؟

  متاسفانه در هر دو زمینه ما کند عمل کرده‌ایم. در مورد دسترسی الکترونیک، به همان روز جهانی معلولان بسنده کردیم و بعد از آن دیگر نه سخنی گفتیم و نه عملی از کسی سر زده است. خاطرم هست در دوره گذشته که تکفاب بسیار مطرح بود، ‌کار گروهی را با تعدادی از دوستان تحت عنوان کار گروه توانبخشی در شورای‌عالی اطلاع‌رسانی تشکیل دادیم و جلسات خوبی هم برگزار شد که بعد از تغییرات انجام شده در آنجا متاسفانه به رکود انجامید.

  تصور می‌کنم باید آن کار گروه احیا شود تا زمینه‌ها را برای دسترسی الکترونیک به معلولان تعریف و ابلاغ کند. حرکت مناسبی را هم از سوی سازمان‌های ذیربط در حوزه معلولان شاهد نیستیم. به نظر می‌رسد با اطلاع‌رسانی به موقع از سوی این سازمانها و نیز انجمن‌ها و جوامع معلولان، سازمانهای خدمت‌دهنده که خود را به بسترهای الکترونیک مجهز می‌کنند باید نسبت به بهینه‌سازی و نیز تطابق با شرایط معلولان برای استفاده از سرویس‌‌های ارائه شده اقدام نمایند.

 

  بنابراین برای اینکه موضوع تاثیری بر جامعه ما داشته باشد لزوم تحرک بیشتر همه اعم از دوستان دارای ناتوانی و مسئولین و دست اندرکاران را باید شاهد باشیم.در زمینه کنوانسیون هم وضعیت به همین صورت است. باید بپذیریم که نیازمند تحرکی بیشتر و جدی‌تر در این زمینه هستیم. ما هنوز امضای کنوانسیون را انجام نداده‌ایم و بحث در این زمینه گویا به تازگی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفته است. امیدوارم با حضور جدی دست‌اندرکاران و خود عزیزان دارای ناتوانی و معلولیت این موضوع به سرعت به نقاط مثبتی برسد.

  از دیدگاه شما تاخیر در امضای کنوانسیون از سوی نمایندگان ما در سازمان ملل چه دلیلی دارد؟

  این را هم مثل بقیه امور معلولان من در نادیده انگاشتن معلولان در زوایای زندگی روزمره و جاری جامعه می‌دانم. مگر در سایر موارد معلولان شهروند درجه اول محسوب می‌شوند که در اینجا اینچنین بخواهیم.

 

  اگر این مطلب نبود و همیشه این حس در ما وجود داشت که معلولان هم عضوی از جامعه و شهروندی همچون افراد عادی هستند، احتمالا امروز در جایگاه بسیار بالاتری از منظر رعایت حقوق معلولان بودیم. من مشکل قانونی حادی در کنوانسیون نمی‌بینم. باید دید در جلسات موضوعی که قرار است در وزارت امور خارجه برگزار شود چه مسائلی طرح می‌شود، آنگاه قضاوت کرد.

  چه کارهایی انجام گرفته تا مسئولین بر لزوم امضای کنوانسیون واقف شوند؟

  تا جائیکه در جریان هستم قدم‌هایی توسط دوستان در این زمینه برداشته شده است و موضع به معاونت ریاست جمهوری منعکس شده است و هم اینک هم در وزارت امور خارجه، ‌رفاه و تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی پیگیری‌هایی در دست اقدام است. اما نکته مهم حضور خود معلولان است که باید هر روز قوی‌تر و پررنگ‌تر در صحنه صورت پذیرد.

  آیا صرف امضای کنوانسیون می‌تواند تحولی در جامعه معلولین ما ایجاد کند یا این هم سندی می‌شود در کنار قانون جامع که از اجرای آن خبری نیست؟

  طبیعی است که پاسخ منفی است. کنوانسیون سندی آرمانی است. بعد از تصویب آن لازم است تا در قوانین موضوعه و جاری کشور رد پای آن را مشاهده کنیم و در همین قانون جامع خودمان هم تغییراتی ایجاد کنیم تا حمایت و رعایت حقوق معلولان را به یک فرهنگ عمومی و جاری در متن زندگی افراد و جامعه تبدیل کنیم. ما معلولان هستیم که با پیگیری اجرای آن باید اجازه ندهیم تا قانونی برای خاک خوردن در قفسه‌ها تصویب شود بلکه باید آن را به صحنه‌های زندگی معلولان در جامعه بیاوریم.

  پس از امضای کنوانسیون چه کارهای دیگری باید انجام شود؟

  مهمترین اقدام پس از امضای کنوانسیون، تبدیل آن به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. یعنی قانونی که همه متعهد خواهیم بود به بهترین شکل آن را به مرحله اجرا درآوریم.

  به نظر شما عالی‌ترین پیام کنوانسیون برای جوامع بشری چیست؟

  کنوانسیون خواستار در نظر گرفتن حقوق افرادی است که در جامعه به ‌واسطه ناتوانی آنها نادیده گرفته شده است و نگرش‌های منفی نسبت به معلولیت باعث گردیده تا آنان را شهروندانی درجه دوم در نظر بگیریم. کنوانسوین خواستار آن است که معلولان را در همه جا همچون دیگران بدانیم و با آنها همانطور رفتار کنیم که با سایر افراد عادی در جامعه. همشهری آنلاین

 

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 2819 بار   |   دفعات چاپ: 1157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 98 بار   |   0 نظر
اولین سایت مددکاری اجتماعی ایران http://www.socialworkeriran.com
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 4645